أصدرت المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، بيانًا أكّد الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين، وضرورة إنهاء حرب غزة، وضمان الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى، وأهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدّد البيان على "وجوب توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع، ونزع سلاحها وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، انسجامًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة".
وأشار إلى أن "إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن وتبادل الأسرى أولوية قصوى"، داعيًا إلى "وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع".
كما رحّب البيان "بالإصلاحات التي بدأت السلطة الفلسطينية بتنفيذها، وبالالتزام بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية بعد وقف إطلاق النار".
ولفت إلى أنّه "حان الوقت لينتقل المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، وندعو جميع الدول إلى الإسراع في تنفيذ إعلان نيويورك من خلال خطوات عملية وملموسة ولا رجعة فيها، ونرحّب بالتعهدات والإجراءات التي بادرت إليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
كذلك رحّب البيان "باعتراف كل من أستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال والمملكة المتحدة والدنمارك وأندورا وموناكو وسان مارينو، إلى جانب فرنسا، بدولة فلسطين، كما أُعلن رسميًا اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، داعيًا "الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى الانضمام إلى هذا المسار".
وختم البيان بدعوة "القيادة الإسرائيلية إلى اغتنام هذه الفرصة للسلام، وإعلان التزام واضح بحل الدولتين، ووقف أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، ووقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لعنف المستوطنين".
الـــمــــزيــــــــــد
