ويوضح العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الحكومة يوم أمس صحيح أنها لم تلحظ الرواتب ضمن الموازنة، إلا أنها استجابت لطالب المتقاعدين العسكريين وفق اتفاق أُبرم معها.
ويلفت إلى أنه لا يمكن تبديل أي حرف في الموازنة لأنها مبنية على واردات ومدفوعات حيث المطلوب أن يكون هناك توازن بينها مع صفر عجز بطلب من البنك الدولي، شارحاً أنه تم الاتفاق مع الحكومة أنه في فذلكة الموازنة 2026 فقرة أو فقرتان تشملان تصحيحاً لرواتب القطاع العام، لا سيما العسكريين والمتقاعدين، وسيتم دراسة كل الأمور في لجنة ستُشكل من قبل وتتضمن ممثلين عن وزارات المالية والدفاع والداخلية وممثلين عن العسكريين في الخدمة الفعلية وقطاعات عام مدنية والمتعاقدين لإيجاد حلول للرواتب بشكل جذري وخلال وقت قصير.
أما عن كيفية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فسيكون عبر سلفة خزينة أو مشاريع قوانين في مجلس النواب، مع ضمانة من الحكومة أن يتحقق ذلك في وقت قصير.
ويشير إلى أن اللقاء الذي تم بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار، تم الاتفاق على تأليف اللجنة والمباشرة بعملها.
وعن الثقة بالوعود، ينبه إلى أنه كان هناك جدية جداً في التعاطي، وضمانة بوجود وزيري الدفاع والداخلية، وتبين أن الوزير جابر جاد جداً بتفهم المشاكل الموجودة وسيتعاون من خلال السعي لتحقيق عدالة معينة، كما أن رئيس الحكومة يدرك مخاطر عدم الوصول إلى اتفاق كون الحراك العسكري أثبت أنه جاهز لتثبيت الحقوق بكافة الأشكال، ويعتبر أنه لم يكن لدى أحد من المشاركين في الاجتماع أدنى شك بأن ما يطالب به العسكريون هو حق، وأنهم مقتنعون بضرورة تلبية الحقوق بعد سنوات طويلة من الخدمة والمآسي منذ العام 2019، حيث لم يعد بمقدور أحد أن يتحمّل.
وبانتظار اجتماع تشكيل اللجنة واجتماعها وإقرار ما يجب إقراره، يستمر الحذر تحت شعار "ما تقول فول ليصير بالمكيول".
الـــمــــزيــــــــــد
