الحادثة لم تُسفر عن إصابات، لكنها تقرع جرس إنذار خطير يعيد إلى الواجهة ملف الأبنية الآيلة للسقوط، وهو ملف طالما حذّر منه "ليبانون ديبايت" وخبراء في الهندسة والإنشاء. وتؤكد التحليلات أن الأمر لم يعد حادثًا عرضيًا، بل ظاهرة تتوسع في ظل غياب خطة وطنية واضحة لمعالجة الخطر الذي يهدد حياة آلاف المواطنين.
ويجمع الخبراء على أن الخطوة الأولى لمعالجة الأزمة تبدأ بـ مسح هندسي شامل لكافة الأبنية المتصدّعة، لا سيّما في المناطق الشعبية والأحياء القديمة، حيث تغيب الصيانة وتكثر عوامل التآكل. يلي ذلك ضرورة تأمين تمويل لعمليات الترميم للمباني التي يمكن إصلاحها، أو إجراء إخلاء آمن وإنساني للمباني غير الصالحة للسكن.
وتشير تقديرات سابقة، قبل انفجار مرفأ بيروت والهزات التي ضربت بعض المناطق اللبنانية في عام 2023، إلى وجود ما بين 16 و18 ألف مبنى مهدّد بالسقوط على امتداد الأراضي اللبنانية. أما اليوم، فالأرقام وفق الخبراء أعلى بكثير، في ظل غياب تقييم ميداني شامل، لا سيّما بعد حرب أيلول 2024 واستمرار الاستهدافات حتى اليوم.
ما حصل اليوم في نزلة سليم الحص ليس حادثًا عابرًا، بل تحذيرًا صريحًا: كل شرفة تنهار، وكل سقف يتصدّع، هو مؤشر على احتمال وقوع مأساة لا تحتاج أكثر من لحظة واحدة لتسرق أرواحًا وتشرد عائلات.
وعليه، هذا المشهد اليوم في يد جميع المعنيين: وزارة الأشغال، البلديات، نقابة المهندسين، الهيئة العليا للإغاثة، والمؤسسات الدولية المانحة. فالوقت لم يعد للاكتفاء بالمشاهدة… بل يتطلب التحرك الفوري والتدخل العاجل قبل فوات الأوان.
الـــمــــزيــــــــــد
