بو صعب: نأسف لمواقف باراك المخالفة للدبلوماسية

ترأس رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، حضره نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، أمينا السر النائبان آلان عون وهادي أبو الحسن، المفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة، وأمين عام المجلس عدنان ضاهر.

وبعد الاجتماع، صرّح نائب الرئيس الياس بو صعب قائلاً: "اجتمعت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري لدراسة جدول أعمال الجلسة المقبلة التي حددها دولة الرئيس في الحادية عشرة من قبل ظهر الاثنين في 29 الحالي. الجدول يضم 17 بنداً، منها مشاريع قوانين واردة من الحكومة، وأخرى مقترحة من النواب. وكما أكد دولة الرئيس، المجلس يواكب عمل الحكومة لكي نتصرف بسرعة في ظل الظروف الصعبة، ولتفادي أي تأخير في المجلس النيابي، لا سيما بما يخص القوانين الإصلاحية أو تلك التي تهم المواطن اللبناني. وقد جرى الاتفاق اليوم في مكتب المجلس على هذه المشاريع".

وعدد بو صعب المشاريع على الشكل التالي:

المشروع الوارد في المرسوم رقم 9109: طلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 196: طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.

مرسوم أعاده رئيس الجمهورية سابقاً ورقمه 405: يتعلق بأحكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي. وقد أُخذت الملاحظات عليه من قبل اللجنة وسيُعرض على الهيئة العامة.

مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 435: الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

مشروع القانون المعجّل بالمرسوم رقم 602: تعديل القانون رقم 42/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 936: فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة 2025 لتغطية معاشات التقاعد ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.

مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963: الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 (الذي كان سابقاً برقم 1169): طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137: إلغاء القانون رقم 614، المتعلق بإجازة الحكومة إبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين لبنان والسودان.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739: إلغاء القانون رقم 364 القاضي بالانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (واشنطن 1970).

مشروع قانون جديد أقرته لجنة المال والموازنة يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.

اقتراح القانون الرامي لإخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سرّحوا من الضابطة الجمركية.

اقتراح قانون لتعديل القانون رقم 659 (قانون حماية المستهلك وتعديلاته).

اقتراح القانون الرامي إلى اعتبار العناصر الفارّين من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين، مع التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة أو لجنة الدفاع والداخلية.

اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 12 من القانون رقم 22: منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية إعفاءات ضريبية، وتعليق المهل الضريبية، ومعالجة أوضاع العقارات المهدّمة.

اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة "ب" من المادة 37 من القانون رقم 367 (مزاولة مهنة الصيدلة).

ورداً على سؤال حول القوانين الانتخابية، قال بو صعب: "سبق أن أوضحت أن صلاحية إدراج أي قانون معجّل مكرّر تعود حصراً لرئيس مجلس النواب. في آخر جلسة، أقر النواب بذلك، لكن حصل التباس بشأن العريضة التي وُقعت وعدد النواب الموقعين. وفق نظامنا الداخلي، رئيس المجلس هو من يملك هذه الصلاحية. كنا قد أحلنا سبعة قوانين متصلة بالانتخابات إلى اللجان المشتركة، وشُكّلت لجنة فرعية لدرسها جميعاً. ومن غير الممكن أن نسحب بنداً واحداً من بين هذه القوانين ونطرحه مباشرة على الهيئة العامة، فيما البقية قيد النقاش".

وأضاف: "أنا اقترحت على الزملاء النواب أن يسحب أي منهم اقتراح قانونه لكي نحصر النقاش في تعديل القانون الحالي فقط. لكن جميعهم رفضوا. وبالتالي، اللجنة الفرعية تتابع دراسة القوانين السبعة وربما أصبحت ثمانية. وأنا أؤكد أننا سنرفع كل هذه القوانين مع تقرير، سواء اتفقنا أو اختلفنا، إلى الرئيس بري الذي سيضعها كلها على جدول أعمال الهيئة العامة. هذه هي الطريقة الأسرع والأكثر شفافية".

وأشار بو صعب إلى أن الحكومة عبّرت أربع مرات عن رأيها في موضوع البطاقة الممغنطة، وطلبت توضيح موقفها عبر مشروع قانون رسمي. وقال: "لا يمكن أن يأتي وزير ليبلغ المجلس شفهياً بما يريد، هذا هرطقة دستورية. الدستور واضح، وعلى الحكومة أن تقدم مشروع قانون مكتوب".

وعن الهواجس من تأجيل الانتخابات، أكد بو صعب: "في اللجنة التي تدرس القوانين الانتخابية، لم نبحث في أي تأجيل. النقاش محصور في تطوير قانون انتخابي عصري. برأيي، لبنان يعيش مأزقاً كبيراً نتيجة الانقسام السياسي حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وسلاح حزب الله. اتفاق الطائف نصّ على هذا الموضوع، وعلى اللامركزية الإدارية، ومجلس الشيوخ، وتشكيل لجنة وطنية لبحث إلغاء الطائفية السياسية. آن الأوان للذهاب إلى تطبيق كامل لبنود الطائف. إذا كان الجميع يقول إنه مع هذا التطبيق، فلنتفضل جميعاً ونعمل على ذلك".

وعلى هامش الاجتماع، استقبل الرئيس بري السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة. كما التقى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، الذي قدم عرضاً حول برامج عمل الأمم المتحدة في لبنان، ولا سيما ما يتصل بإعادة الإعمار.