كشف النائب أشرف ريفي أنّ هناك نوايا جدية لمقاضاة «حزب الله» عن جرائم ارتُكبت بحق لبنانيين، ممتدّة من اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وصولاً إلى الضابطين الوسام الحسن والطيار سامر حنّا، وغيرهم ممن سقطوا في سنوات تصاعد نفوذ الحزب وتوسع سطوته خارج إطار الدولة.
وعدّ ريفي أن سحب السلاح من خارج سلطة الدولة هو الخطوة الأولى اللازمة، قائلاً إنّ الهدف لاحقاً سيكون تنفيذ محاكمات عادلة لكل من ارتكب جرائم بحق اللبنانيين، لتكون عبرة ومحاسبة قانونية لا مفرّ منها. وأضاف أنّ الملفات «حاضرة وجاهزة» وأنّ المسار القضائي يمثل الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الدولة، محذّراً من أنّ غياب العدالة يعني فقدان دولة لبنان بمرادها الحقيقي.
ورأى ريفي أنّ سلاح الحزب لم يخدم فلسطين كما زعم، بل اتجه في بعض مراحله نحو استهداف اللبنانيين في بيروت وطرابلس ومدن أخرى، معبّراً عن ثقته بأنّ اللبنانيين قادرون على تحييد هذا السلاح بالدفاع عن سيادة الدولة. وأكد أن ملف نزع السلاح يسير «ولو ببطء» نحو خاتمة إيجابية، مستنداً إلى تغيّر مواقف الدول الإقليمية والدولية التي لم تعد تقبل بوجود سلاح أجنبي على الأراضي اللبنانية.
وتوجه ريفي برسائل مباشرة إلى قيادات الحزب، مشدّداً على أنّ أي سلاح خارج إطار الشرعية يواجه إجماعاً وطنياً، داعياً إلى ضبط النفس وتجنّب المزيد من المغامرات التي تضرّ بالوطن والمجتمع. كما حمّل ريفي قيادات الحزب خسائر ما وصفها بـ«فقدان القدرة على المصالحة»، ورأى أنّ غياب قيادة تاريخية قادرة على التصرّف بجرأة ساهم في تراجع قوّتهم.
واتهم ريفي منظومة محور الممانعة بأنها «منافِقة» في خطابها تجاه فلسطين، مؤكّداً أنّها خدمت أهداف نفوذ إقليمي أكثر من قضايا التحرير، ومثنياً في الوقت ذاته على مواقف السعودية وفرنسا الداعمة لقضايا المنطقة على نحو اعتبره بنّاءً.
وتطرّق ريفي إلى الملف السني، فحمّل سعد الحريري مسؤولية قصور في الزعامة السياسية للسُنّة، فيما أعلن أنّه لم يستبعد تحالفات سياسية بين قوى سنية ومسيحية لمواجهة ما وصفه بالمشروع الإيراني، داعياً الأطراف إلى التخلّي عن الأنانية وإقامة تكتلات وطنية عابرة للطوائف.
وختم ريفي بدعوة موجّهة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، طالبهم فيها بالاستمرار في خطوات استعادة الدولة وإخراج لبنان من «نفق الظلام» إلى «الضوء الباهر»، معبّراً عن ثقته بإمكان استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء «عهد الظلام الماضي».