يصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتلقي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية لعام 2007.
النيابة العامة طالبت بالحكم بالسجن 7 سنوات ضد ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012. وفي حال صدور حكم بالإدانة، يمكنه الاستئناف، ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق تنفيذ الحكم.
ويُحاكم ساركوزي (70 عامًا) منذ كانون الثاني الماضي بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة، والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة". ويؤكد المحققون أنه أبرم اتفاقًا ينطوي على فساد مع النظام الليبي آنذاك.
القضية التي توصف بالغموض تتضمن اتهامات بوجود عملاء ليبيين، وتجار أسلحة، وإرهابي مدان، فضلاً عن مزاعم بأن القذافي قدّم ملايين اليورو لحملة ساركوزي، نُقلت إلى باريس في حقائب سفر. لكن الأخير نفى مرارًا هذه الاتهامات، معتبرًا أن القضية "مفبركة وذات دوافع سياسية".
ساركوزي لا يزال شخصية مؤثرة في السياسة الفرنسية رغم مشاكله القانونية وتجريده العام الماضي من وسام "جوقة الشرف". وتراكمت عليه الإدانات:
في 2023، أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكمًا سابقًا بالفساد واستغلال النفوذ، وألزمته بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة لرئيس فرنسي سابق.
كذلك، أيدت محكمة استئناف في العام ذاته إدانة منفصلة بتهمة التمويل غير القانوني لحملة انتخابية خلال محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه عام 2012.
الـــمــــزيــــــــــد
