ويطرح البروفيسور الخوري السؤال الجوهري: هل تعكس موازنة 2026 تحوّلًا في قواعد اللعبة المالية، أم أنها مجرد إعادة إنتاج لنهج استنزاف جيوب المواطنين؟ فالهيكل الضريبي يشكّل قلب السياسة المالية، إذ يحدد من يتحمّل الكلفة: رأس المال الكبير أم المواطن العادي.
يوضح الخوري أن النظام الضريبي اللبناني يقوم في معظمه على الضرائب غير المباشرة، مثل الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، وضرائب المحروقات والاتصالات. هذه الضرائب، رغم سهولة تحصيلها، تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة، فيما تبقى الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل على الأرباح والأرباح العقارية، محدودة وضعيفة، ما يؤدي إلى توزيع غير عادل للأعباء.
ومن هذا المنطلق، يرى أن موازنة 2026 لا تُظهر مؤشرات على تحوّل جذري في هذا النهج. فالمقترحات تتضمن فرض سلف ضريبية وإجراءات جديدة على بعض القطاعات، وتوسيع أدوات التحصيل، إلا أننا ما زلنا في دائرة الضرائب غير المباشرة. فالتركيز يبقى على هذه الضرائب لأنها الخيار الأسهل للدولة، لكنها في الوقت ذاته الأكثر إيلامًا اجتماعيًا.
ويعتبر أن الحكومة تعيد إنتاج النمط ذاته مع تعديلات شكلية، ما يؤدي إلى آثار واضحة، منها:
ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على الاستهلاك في ظل انهيار القدرة الشرائية.
ارتفاع كلفة الإنتاج على القطاعات الاقتصادية، بما يبطئ النمو ويعمّق الفجوة الاجتماعية.
ويخلص الخوري إلى أنَّه من دون إصلاح حقيقي يُوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ستبقى الإيرادات تأتي على حساب الاستقرار الاجتماعي.
الـــمــــزيــــــــــد
