أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس، أنّ هيئة محلفين فيدرالية كبرى وجهت اتهامات خطيرة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، تشمل عرقلة تحقيق يجريه الكونغرس والإدلاء بشهادة كاذبة، في قضايا مرتبطة بالكشف عن معلومات حساسة.
وقالت المدعية العامة الفيدرالية ليندزي هاليغان، التي عيّنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام، إن كومي يواجه في حال إدانته عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات.
وفي أول تعليق له، نشر كومي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام، قال فيه: "قلبي ينفطر على وزارة العدل، ولكن لدي ثقة كبيرة في النظام القضائي الاتحادي، أنا بريء. لذا، دعونا نجري محاكمة ونحافظ على الثقة".
وأضاف أن الوقوف في وجه الرئيس ترامب "له تكاليف باهظة"، في إشارة إلى التحقيقات السابقة بشأن حملة ترامب الانتخابية وعلاقة فريقه بروسيا.
وفي خطوة لافتة، قدّم صهر كومي استقالته من منصبه كمدعٍ عام اتحادي "للحفاظ على القسم الدستوري" بعد توجيه الاتهام إلى المدير السابق للـ"إف بي آي".
وكان المدعون يدرسون ما إذا كان كومي قد أدلى بمعلومات كاذبة خلال شهادته أمام الكونغرس في 30 أيلول 2020 بشأن التحقيق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية لعام 2016.
ويأتي هذا التطور بينما يتهم مراقبون البيت الأبيض بممارسة نفوذ غير مسبوق على وزارة العدل، بما يؤدي إلى طمس الخط الفاصل بين القانون والسياسة في مؤسسة يُفترض أن تحافظ على استقلاليتها.
الـــمــــزيــــــــــد
