أبو الحسن: رسائل برّاك قاسية ولبنان مقبل على تصعيد

الكلام العالي السقف الذي أطلقه الموفد الأميركي توم برّاك، واعتبر فيه أنّ الدولة اللبنانية مقصّرة في ضبط السلاح وحصره بيد الشرعية اللبنانية، ترك صدىً واسعاً في الداخل، حيث قرأت مرجعيات سياسية وحزبية هذا الموقف على أنّه بمثابة "ضوء أخضر" لإسرائيل للقيام بعدوان جديد على لبنان. وهو ما أعاد شبح الحرب ليخيّم مجدداً، وسط مؤشّرات سياسية وعسكرية تفيد بأن الشهرين المقبلين قد يشهدان تصعيداً نوعياً، لا سيما في الجنوب.

وفي هذا السياق، قال عضو تكتل "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في حديث إلى الديار إنّ برّاك "ديبلوماسي من الطراز الأول، ومواقفه تعكس موقف الإدارة الأميركية، وما صدر عنه رسالة قاسية جداً تبلّغها لبنان، وهي تشير بوضوح إلى أنّنا مقبلون على تصعيد". وأضاف: "المطلوب أن يستمر الجيش اللبناني بمهامه جنوب الليطاني، وأن يتجاوب الجميع مع الخطة الموضوعة من قيادة الجيش لتطبيق البند المتعلّق بجنوب الليطاني، لأنّ هذا ضروري لتجنّب أي ذريعة قد تستغلها إسرائيل".

أبو الحسن شدّد على أنّ الرسائل التي تلقاها لبنان مباشرة وغير مباشرة، ورفض إسرائيل التجاوب مع مقترحات برّاك، كلها مؤشرات على تصعيد إسرائيلي محتمل، مؤكداً أنّ إسرائيل لم تتوان يوماً عن تنفيذ اعتداءاتها على لبنان. وقال: "دائماً دعونا إلى الالتزام بالقرار 1701 وبحصرية السلاح، لمنع إعطاء إسرائيل أي ذريعة، رغم أنّها لا تحتاج إلى ذريعة أصلاً".

وعن الاستحقاق النيابي، أكد أبو الحسن على "ضرورة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات في أيار المقبل من دون تأجيل"، مشيراً إلى أنّ المبدأ ثابت لدى "اللقاء الديمقراطي" انطلاقاً من العدالة والمساواة التي نصت عليها المادة السابعة من الدستور. وأضاف أنّه يجب إعطاء المجال للمغتربين للتصويت لـ128 نائباً في 15 دائرة انتخابية، لافتاً إلى أنّ هذا الموقف أُبلغ في هيئة مكتب المجلس وفي اجتماع التكتل الذي أصدر بياناً واضحاً في هذا الإطار.

وحول ما يتردد عن اتفاق محتمل بين سوريا وإسرائيل برعاية أميركية، رأى أبو الحسن أنّ "هدف إسرائيل قد يكون احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني وإنشاء منطقة عازلة، ويعزّز ذلك الحديث عن منطقة اقتصادية جنوب الليطاني"، مشيراً إلى أنّ ذلك يعكس "نية الاحتلال التوسّع والقضم وربما لاحقاً تفتيت دول الجوار". وختم بالتشديد على أنّ اللبنانيين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتمسك باتفاق الطائف كاملاً، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرار 1701 وصولاً إلى تثبيت الخط الأزرق، ثم العودة إلى اتفاق الهدنة كوسيلة لإجهاض أي محاولة إسرائيلية للاعتداء على لبنان.