دعوى عويدات ضد البيطار بإغتصاب السلطة... الهيئة الاتهامية تصدر قرارها

"ليبانون ديبايت"

في تطور قضائي بارز في قضية ادعاء النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات ضد المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بتّت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي الياس عيد وعضوية القاضيين بيار فرنسيس وربيع حسامي في استئناف عويدات لقرار قاضي التحقيق حبيب رزق الله الذي طلب منه تصحيح ادعائه على البيطار.

وفي معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت" فإن الهيئة الاتهامية أعادت الملف إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإيداع رزق الله القرارات المشكو منها التي اتخذها البيطار. وجاء في خلاصة قرارها: "قبول الاستئناف شكلاً، وفي الأساس تعديل القرار المطعون فيه وتقرير إعادة الأوراق إلى النائب العام التمييزي والطلب منه إيداع قاضي التحقيق صوراً عن القرارات والإجراءات المتخذة من المحقق العدلي".

الهيئة الاتهامية استندت في قرارها الذي صدر بالإجماع إلى المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في فقرتها الرابعة التي تنص على أن "على النائب العام أن يشفع ادعاءه بالأوراق والمحاضر والمستندات التي تؤيده".

هذه الدعوى، دعوى اغتصاب السلطة التي كانت تقف عائقاً أمام البيطار لإعلان ختم تحقيقاته في ملف المرفأ تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي قبل البت بها، ستؤدي في ضوء قرار الهيئة الاتهامية اليوم، إلى إطالة أمد القضية الأساس، قضية المرفأ، كونها ستحال مجدداً إلى قاضي التحقيق حبيب رزق الله بعد تزويده من النيابة العامة التمييزية بالقرارات التي اتخذها البيطار المشكو منها، وذلك لإصدار قراره الظني المعرّض أيضاً للاستئناف أمام الهيئة الاتهامية.

يأخذ عويدات على البيطار حينها عودته إلى التحقيق بموجب "مطالعة قانونية" أجاز فيها لنفسه الإمساك بملف المرفأ من جديد رغم وجود دعاوى رد بحقه قبل أن يتم البت بها، فضلاً عن أن البيطار ادعى على نائب عام تمييزي وقضاة آخرين في الملف مخالفاً بذلك الأصول التي ترعى ملاحقة القضاة، وفق ما استند إليه عويدات في ادعائه عليه بجرم اغتصاب السلطة، واستئنافه لاحقاً لقرار رزق الله الذي طلب منه تصحيح ادعائه وفق المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه "ليس على قاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أن له أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية".

وفي ظلّ "الفوضى القضائية" التي شهدها ملف المرفأ، ما مصير القرار الاتهامي ومتى سيصدر؟ وهل سيعدّل البيطار رأيه بعدم انتظار أي قرار بحقه في دعاوى اغتصاب السلطة والرد والارتياب المشروع والمخاصمة، أضف إليها جواب الاستنابات القضائية الذي لم يرد منذ أكثر من ثلاثة أشهر على إرسالها لست دول خارجية؟