سلام لن يَنكسِر ولن يَستقِل

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

لم تتأخر رئاسة الحكومة في إبداء مطالعتها حول فعالية "إضاءة صخرة الروشة" من قبل مناصري "حزب الله"، فوضع نائب رئيس الحكومة الوزير طارق متري هذه الحادثة في سياق المقاربة القانونية من جهة، والمعالجة السياسية من جهة أخرى، فكان تأكيد على "قطع دابر الفتنة" على المستوى السياسي، وتطبيق القوانين على قاعدة المساواة بين المواطنين أمام القانون أولاً، والإلتزام بالبيان الوزاري وبسط سلطة الدولة على أراضيها ثانياً.

ومن الثابت أن رئيس الحكومة، لن يعتكف ولن يستقل ولن ينكسر أمام رسالة التحدي، بحسب المقرّبين منه، بدلالة مباشرة القضاء التعامل بحزم مع هذه القضية في الساعات ال24 الماضية، وهو ما يحرص عليه المعنيون، وبمتابعة مباشرة من الرئيس سلام، وذلك من أجل حصر أي ارتدادات لما حصل على المستوى الأمني في البلاد.

ومن هذه الزاوية، فإن البيان المقتضب لنائب رئيس الحكومة، يعكس تضامن الوزراء مع الرئيس سلام بوجه "الخديعة" التي تعرّض لها، والتي تطرح تساؤلات حول القدرة على حصر تداعيات ما حصل في الروشة في النطاق الداخلي، ومنع تسرّبها إلى الخارج، وتحديداً إلى الوسيط الأميركي توم برّاك، الذي لم يكد يتراجع عن كلامه القاسي بحق العهد والحكومة، حتى أتى من يؤكد له اتهامه الخطير للدولة بالعجز عن بسط سلطتها، ومنع إضاءة صخرة الروشة بصور الأمينين العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

ويقول نائب بيروتي ل"ليبانون ديبايت"، إن الوقائع قد دلّت على أن الإنتشار الأمني الذي حصل لم يكن كافياً لطمأنة أهالي العاصمة الذين أظهروا استياءً عارماً، محتجّين في الدرجة الأولى على إضاءة صخرة الروشة من قبل "حزب الله"، فيما كانت الهتافات والشتائم بحق رئيس الحكومة مسألةً لا يمكن تجاوزها ثانياً، خصوصاً وأن الأمر انتهى إلى تجاوزٍ مفضوح للقوانين وللحضور الأمني، وبالشكل الذي لم يعد من الممكن السكوت عليه، خصوصاً وأن الحزب قد تحدى العاصمة والحكومة وكل اللبنانيين على مختلف مشاربهم وتلاوينهم، وهو ما سوف ينعكس بشكل دراماتيكي على كل الجهود المبذولة من قبل العهد والحكومة لاسترجاع الثقة بالدولة اللبنانية وقدرتها على تطبيق القوانين والقرارات الدولية، وفي مقدّمها القرار الدولي 1701 وبنوده كافة.

إلا أن اليوم التالي لفعالية "صخرة الروشة"، ورغم أنه لم يحمل تعادلاً في المشهد الداخلي، فإن انطلاق المعالجات القانونية، هي رسالة حزم وردٍ من قبل رئيس الحكومة، الذي نقل عنه زواره بالأمس، أن الحكومة لا تزال بكامل عافيتها، وهي حريصة على التأكيد بأن الدولة هي صاحبة الكلمة الأخيرة في كل الملفات.

ويكشف زوار سلام لـ"ليبانون ديبايت"، أن أي عملية استقواء أو تجاوزٍ للقوانين لن تمر مرور الكرام ومن دون محاسبة، وبالتالي فإن الخطوات المرتقبة ستأتي في هذا الإطار من ضمن الدستور والقانون، وعليه، يخطئ كل من يعتقد أن مشهد "الروشة" قادر على تهديد المعادلة السياسية القائمة في البلاد، ف"الإنصارات" التي توهّم البعض أنه حقّقها في الداخل، لا تعدو كونها ظرفية لأنها ستساهم في إضعاف الجبهة الداخلية، في ظل السيناريوهات الإسرائيلية الخطيرة التي يتوجّس منها كل اللبنانيين، وبشكل خاص البيئة الحاضنة للحزب.