حذّر مسؤولون إسرائيليون من أنّ الحشد العسكري المصري في سيناء تحوّل إلى "نقطة توتر مهمة" بين البلدين.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدّم خلال اجتماعه في القدس المحتلة الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قائمة بأنشطة مصرية في سيناء يزعم أنها تنتهك معاهدة السلام لعام 1979 الموقّعة برعاية أميركية. وأكدت مصادر إسرائيلية أن المصريين يبنون بنية تحتية عسكرية "قد تكون هجومية بطبيعتها" في مناطق يُفترض أن يُسمح فيها فقط بوجود أسلحة خفيفة.
وفي المقابل، شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً على أنّ بلاده "لن تدخل في حرب مع إسرائيل عقب أحداث غزة"، مؤكداً أنّ إدخال المساعدات إلى القطاع لا يتم إلا بالتنسيق مع إسرائيل، وأن مسؤوليته الأساسية تبقى حماية المواطنين المصريين. كما رفض السيسي بشكل واضح أي دعوات إلى تحرّك عسكري أحادي الجانب، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطير يقود إلى عمل عنيف أو حرب".
وأضافت الصحيفة العبرية أنّ تصريحات السيسي تظهر مصر كوسيط يفضّل الأدوات الدبلوماسية على التدخل المباشر في الحرب، مع استعدادها لإدخال المساعدات من دون المساس بأمنها القومي أو الانجرار إلى أزمة أوسع.
من جهتها، كشفت تقارير عبرية أنّ نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على القاهرة لتقليص وجودها العسكري في سيناء. فيما تساءل موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي عما إذا كان "السلام البارد" مع مصر قد شارف على نهايته، مع وصول العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ توقيع اتفاقية السلام.
الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أصدرت بياناً رسمياً نفت فيه الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أنّ وجود القوات المصرية في سيناء يهدف حصراً إلى تأمين الحدود من التهديدات، بما في ذلك الإرهاب والتهريب، وأنّ هذه الإجراءات تتم في إطار القانون الدولي وبالتنسيق المسبق مع أطراف الاتفاقية.
كما شددت مصادر مصرية مطلعة على أنّ الاتهامات الإسرائيلية "ذرائع سياسية" هدفها الضغط على القاهرة أو تبرير الوجود الإسرائيلي في مناطق حساسة مثل ممر فيلادلفيا.
ويرى خبراء إسرائيليون أن مصر تتعامل مع اتفاقية السلام باعتبارها "أداة مرنة" قابلة للتكيّف مع المتغيرات الأمنية، إذ جرى خلال العقود الأخيرة تعديل التفاهمات الأمنية بما يتلاءم مع مواجهة الإرهاب العابر للحدود، من دون المساس بجوهر المعاهدة.
في خضم الأزمة الراهنة، تؤكد القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة ذلك "خطاً أحمر" يمسّ الأمن القومي المصري ويمثل إعلان حرب.
وبدلاً من التصعيد، تواصل مصر الدفع نحو الحلول السياسية وتؤكد التزامها بدعم حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو مسار يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، بما فيه دول أوروبية اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين.
الـــمــــزيــــــــــد
