قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن تحويل بعض القضايا المتعلقة بجمع الأموال من قبل جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" إلى نائب عام عمّان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر رسمي مطلع أن مكتب النائب العام تسلّم من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة، وأُوقف على إثرها عشرة أشخاص على ذمة التحقيق، فيما شمل التحقيق شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والآخر أُخلي سبيله بكفالة مالية.
وأوضح المصدر أن الموقوفين يواجهون اتهامات تتعلق بممارسة أنشطة غير قانونية، وإدارة شبكة مالية قامت بجمع الأموال بطرق مخالفة للقانون وإنفاقها على نشاطات للجماعة وأذرعها.
وكان تقرير رسمي نشر منتصف تموز الماضي أشار إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة إلى جهات إغاثية رسمية داخل المملكة لم يتجاوز 413 ألف دينار، أي ما نسبته 1% فقط من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي كشفت التحقيقات أنها تجاوزت 30 مليون دينار.
وتواصل الجهات الرسمية متابعة ملف أموال وأملاك الجماعة، من حسابات بنكية وأصول منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، استنادًا إلى قرار الحظر النافذ منذ نيسان الماضي.
كما تعمل وزارة التنمية الاجتماعية منذ أيار، عبر لجنة "حل" داخلية، على ملاحقة كل من يحوز أموالًا أو ممتلكات عائدة للجماعة بعد انتهاء مهلة الإفصاح منتصف حزيران. وكانت لجنة حل جماعة الإخوان قد وضعت يدها مؤخرًا على جميع أموال وأصول الجماعة سواء تلك العائدة لها مباشرة أو التي انتقلت إلى الجمعية المرخّصة عام 2016، وذلك بعد قرار الحظر الأخير.
يُذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في 23 نيسان 2025 حظر كافة نشاطات الجماعة المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
الـــمــــزيــــــــــد
