الحجار: ملزمون بفتح باب التسجيل ونطبّق القانون القائم رغم التحديات

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على هامش الجلسة التشريعية التي عقدت اليوم في مجلس النواب، أنّه "إذا عدنا إلى الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بأيام قليلة، فقد كنت أتلقى العديد من الزيارات والاتصالات التي شكّكت بإمكان إجرائها في موعدها، لكنني كنت دائمًا أؤكد أن وزارة الداخلية ملتزمة بإجرائها، وبالفعل أجريناها ونجحنا في ذلك".

وأضاف: "أجدد التأكيد اليوم على أن وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار 2026، انطلاقًا من مبدأ أن على كل وزير احترام القانون الساري المفعول، والذي ينص على مهل زمنية محددة. وأهم ما يقوم به كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية والمغتربين هو الالتزام بهذه المهل".

وأشار إلى أن "أمامنا الآن مهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل كحدّ أقصى لتسجيل المغتربين، وقد باشرتُ منذ أسابيع بالتواصل كتابيًا وشفهيًا، من خلال اجتماعات متتالية مع وزارة الخارجية، وتم التوافق على آلية التسجيل، وأنجزت وزارة الخارجية بالتنسيق معنا الإطار التنفيذي لذلك. وأتوقع عند عودة معالي وزير الخارجية، المتواجد حاليًا خارج البلاد، أن أوجّه إليه طلب المباشرة بعملية التسجيل، بحسب ما تنص عليه مواد قانون الانتخابات النافذ، لنتمكن من الاستفادة من الفترة المتبقية البالغة نحو شهر و20 يومًا".

وفي ما خصّ السؤال الذي وجّهه النائب سامي الجميّل لوزير الداخلية، أوضح الحجار: "النائب الجميل توجّه بسؤال عبر دولة الرئيس نبيه بري، ونحن كوزراء لا نُجيب داخل الجلسة إلا بإذن من دولة الرئيس، وأنا لم أقم بأي إشارة ، فنحن نحترم المجلس وسعادة النواب، وإذا طُرح علينا سؤال يُفترض على الوزير أن يقف ويقدّم الإجابة".

وفي سياق متصل، أشار إلى أنّ "مجلس الوزراء كان قد كلف لجنة وزارية، ووزير الداخلية هو أحد أعضائها، وقد أعددنا تقريرًا تضمّن التحديات المرتبطة بتطبيق قانون الانتخابات، عُرض التقرير على المجلس، لكنه لم يتخذ قرارًا بإعداد مشروع قانون جديد، وبالتالي يجد وزير الداخلية نفسه ملزمًا بتطبيق القانون النافذ، ومع مرور الوقت، سنتعامل مع التطورات استنادًا إلى المادتين 113 و123 من خلال اللجنة المشتركة مع وزير الخارجية، للنظر في إمكانية تطبيق القانون".

وذكّر الحجار بأن "مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنّه في أي لحظة يجب أن يكون مستعدًا للعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، ونحن نعمل بناءً على هذا التوجه، وبالوقائع".

وتابع قائلاً: "أنا لا أحب استباق الأمور، لكنني أتحدث عن نفسي، وأؤكد أنني ملتزم تمامًا بالمهل القانونية، وأتأمل من الحكومة أن تبذل كل الجهود اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وفي حال حصل أي تطور في مجلس النواب، فنحن مستعدون لتطبيق ما يُطلب منا ضمن الأطر القانونية".

وفي ما يخصّ حادثة إضاءة صخرة الروشة، قال الحجار: "كنت أتابع الملف خلال الفترة التحضيرية للتجمّع، وقد صدر تقرير عن دولة رئيس الحكومة نواف سلام يمنع استخدام الممتلكات العامة،وبعد ذلك حصل تواصل بيني وبينه، كما زارني نائبان واقترحا حلاً يتمثل بالسماح بالتجمّع من دون إضاءة الصخرة".

وأضاف: "لاحقًا، تقدّمت جمعية بطلب رسمي إلى محافظ بيروت، وراجعتُ دولة رئيس الحكومة في هذا الخصوص، وجرى اتخاذ قرار يقضي بمنح الترخيص على أساس تنظيم تجمّع محدود العدد ومن دون إضاءة الصخرة، لكن أثناء التنفيذ، تبين أن عدد المشاركين فاق المتوقع وتمت إضاءة الصخرة فعلاً ما شكّل مخالفة للإذن، في حينها، لم تتمكن الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من منع الإضاءة".

وأوضح أنه "على أثر ذلك، عُقدت اجتماعات مع دولة الرئيس نواف سلام، ووزير العدل، وسعادة النائب العام التمييزي، الذي طلب من قوى الأمن الداخلي مباشرة التحقيقات في هذه المسألة".