حبشي "المنفعل" يصوّب على بري بحدّة... كيف ردّ زعيتر؟

"ليبانون ديبايت"

في تصريح مطوّل وبانفعال ظاهر، خرج عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بعد مغادرته الجلسة التشريعية ليتّهم "من لا يضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة" بأنه يريد تطيير الانتخابات، معتبرًا أن اقتراح التعديل للقانون الانتخابي لمرة واحدة فقط هو صحيح من الناحية الدستورية، مستغربًا استعمال اللجان النيابية لدفن إرادة الشعب اللبناني وتطيير الاستحقاق ورمي الاتهامات على غيرهم.

ورأى أنه من الأجدى طرح القانون المعجّل المكرّر على مجلس النواب بأسرع وقت ليتم التصويت على صفة العجلة، بما يسمح للمغتربين أن يصوّتوا وفق دوائرهم للـ128 نائبًا.

وعلّق على مطالبة أحد زملائه بمناقشة إعادة الإعمار، التي أبدى تأييده لها، ليشنّ هجومًا على من وقّع اتفاقية وقف إطلاق النار من دون أن يعرضها على المجلس النيابي لمناقشتها، وقال: من يوقّع اتفاقية مع الأميركي لا يجب أن يتحجّج بأنه يُمنع من القيام بحملات انتخابية في أميركا، فهو من ناقش على وقف إطلاق النار، متهمًا رئيس المجلس – دون أن يسمّيه – بأنه أخذ الأمور بشخصانية، وبالتالي لم يكن هناك مسار مؤسساتي نسير فيه، لتصبح الأمور على ما هي عليه اليوم، مذكّرًا في هذا الإطار بمقولة "لو كنت أعلم".

واعتبر أن المسار كان خاطئًا، من الترسيم البحري الذي لم يُطرح على مجلس النواب، إلى اتفاقية وقف إطلاق النار التي لا نعرف مضامينها، موضحًا أن هذه الاستنسابية في إدارة الشأن العام، والشخصانية، لا تؤدي إلا إلى الدمار الذي نحن فيه.

وردًا على سؤال، اعتبر اتفاقية وقف إطلاق النار اتفاقية إذعان، متسائلًا: كيف "لحكومتهم" أن توقّعها؟ ليصوّب من جديد على الرئيس بري، الذي توقّع منه أن يطرح الاتفاقية على مجلس النواب، وقال إن من حقه خارج المجلس أن يتعاطى كفريق سياسي ويدلي برأيه بالكامل، ولكن ما لم يفهمه حبشي – على حدّ تعبيره – هو أن يتم استعمال المجلس في موضوع القانون المعجّل المكرّر لتطيير الانتخابات، لذلك طالبه بأن يتصرّف كرئيس لمجلس النواب ويطبّق النظام الداخلي بالكامل.

لكن سرعان ما ردّ عليه النائب غازي زعيتر، فتمنّى لو كانت أعصاب النائب حبشي أكثر هدوءًا من أجل النقاش، وأكّد أنه لن يدخل في نقاش دستوري قانوني معه، فهذا يُناقش في الجلسة وليس أمام الإعلام. وتطرّق إلى ما ذكره الأخير عن أن النظام الداخلي "يقول إنه على رئيس المجلس"، موضحًا أن النص يقول "لرئيس المجلس"، بما يعطي للرئيس الصلاحية المطلقة، فلو كان "على رئيس المجلس" لكان ذلك إلزاميًا عليه.

وشدّد على أن رئيس المجلس لم يمارس داخل المجلس إلا دوره كرئيس لجميع الكتل، وهذا بشهادة الجميع.