فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران، في خطوة قالت لندن إنّها تستهدف كبح جهود طهران المرتبطة بالانتشار النووي، وذلك عقب إجراءات مماثلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إن العقوبات الجديدة طالت 9 أفراد و62 كياناً، بينهم وزارة الطاقة الإيرانية ووزارة النفط.
وأوضح البيان أنّ العقوبات تشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص أو الكيانات الضالعة في تطوير أو نشر أسلحة نووية في إيران أو لاستخدامها داخلها، أو في أي أنشطة قد تؤدي إلى تطوير هذه الأسلحة. وسيخضع المشمولون بالعقوبات لتجميد الأصول وقيود مالية وحظر سفر.
وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا إطلاق عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران داخل مجلس الأمن الدولي، متهمين طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 النووي. في المقابل، تنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.
وكانت "الترويكا" الأوروبية قد أعلنت أمس تطبيق "آلية الزناد" ضد إيران، بعد اتهامها بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية. وتشمل هذه الآلية حظراً على الأسلحة التقليدية، ومنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إيران، بالإضافة إلى حظر على واردات وصادرات التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية، إلى جانب عقوبات أوروبية منفصلة.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، كليمان تيرم، إنّ "عقوبات الأمم المتحدة لن تصل إلى مستوى الحصار الكامل، لكنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على إيران".
الـــمــــزيــــــــــد
