المحلية

REDTV
الثلاثاء 30 أيلول 2025 - 13:28 REDTV
REDTV

بالأسماء: هؤلاء يعتدون على الأملاك البحرية في لبنان… هل تتحرّك الدولة أم ستبقى الفضيحة؟

بالأسماء: هؤلاء يعتدون على الأملاك البحرية في لبنان… هل تتحرّك الدولة أم ستبقى الفضيحة؟

"ليبانون ديبايت"

الأملاك البحرية العامة في لبنان، والتي يجب أن تكون متاحة أمام كافة اللبنانيين، تحوّلت على مدى السنوات الماضية إلى أملاك خاصة دون حسيب أو رقيب، وسط تهرّب فاضح من دفع الرسوم المتوجّبة عن استغلال هذه الأراضي لصالح الخزينة اللبنانية. علمًا أنّ أي استغلال لهذه الأملاك لأغراض سياحية أو تجارية أو صناعية يُعدّ تعديًا صارخًا على حقوق المواطن العامة ووصمة على جبين دولة القانون.

في حلقة من برنامج "لوين رايحين" على قناة RED TV، فجّر رئيس جمعية "نحن"، محمد أيوب، سلسلة فضائح توثّق تعديات واضحة وصارخة على الأملاك البحرية في لبنان، مستعرضًا بالأسماء الجهات والأفراد الذين حولوا الكثير من الأملاك العامة إلى مشاريع خاصة.


وقال أيوب بصراحة: "ما يحصل لم يعد سرًّا، بل هو اعتداء فاضح وممنهج على شاطئ لبنان، يتم تحت حماية السلطة السياسية، وبمشاركة مباشرة من مؤسسات رسمية وأمنية."


ومن الامثال الصارخة عن التعديات التي كشف عنها أيوب:


فندق الموفنبيك: معلومات تشير إلى أنّ رئيس التنظيم المدني أُجبر على توقيع الموافقة على إعمار الفندق تحت ضغط ميليشيات.


أوتيل عين المريسة: شُق نفق يربط المبنى مباشرة بالبحر.


البيت الحرفي: مشروع تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، تحوّل إلى مطاعم بإشراف مدعوم من داخل الوزارة، مع ترك زاوية صغيرة للحرفيين بشكل شكلي.


إدن باي (EDEN BAY): من أكبر الفضائح قبل الانهيار، يعمل حتى اليوم من دون رخصة إشغال قانونية.


AL FORNO: قطعة أرض بقيت بين أوتوسترادين، وضع عليها والد اللواء عباس إبراهيم يده وأقام مشروعًا تجاريًا.


الجامعة الإسلامية: التي تُخرّج الطلاب، لكنها تخالف القانون ببناء منشآت على الشاطئ مباشرة.


إده ساندز – جبيل: من أكبر التعديات على الأملاك العامة البحرية والنهرية، حيث استولى على نبعة مياه عامة، وكان من المفترض أن يتراجع عن النبع مسافة 6 أمتار على الأقل، لكنه لم يفعل.


رندى بري: يقال أنها تمتلك محلات على البحر ضمن مخالفات مشابهة.


الروشة: معظم المقاهي والمطاعم مخالفة، في خرق لقانون البيئة 444 الذي يمنع حجب النظر عن البحر.


هذه الاعتداءات ليست مجرد خروقات قانونية، بل انتهاك لحق المواطنين في الشاطئ اللبناني، والسكوت عنها يكرّس واقعًا خطيرًا يجعل البحر في خدمة قلة نافذة ويحرم الشعب من حقه الدستوري في الوصول الحر والمجاني إلى الأملاك العامة. فالقضية لم تعد مسألة قانونية فقط، بل مسألة كرامة وحقوق أساسية للمواطن اللبناني. على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها وتعيد هذه الأملاك إلى أصحابها الشرعيين: الشعب.


تحوّلت قضية الأملاك البحرية إلى مرآة تكشف حجم التواطؤ بين السلطة والنافذين. ما كشفه محمد أيوب في إطلالته الأخيرة عبر RED TV هو دعوة صريحة لتحرّك قضائي جدي لإسقاط منظومة الاستيلاء على الشاطئ وإعادة هذه الأملاك إلى المواطنين.


فهل نشهد تحرّكًا رسميًا جديًا، أم ستبقى الفضيحة مثالًا جديدًا على "الجمهورية المحمية للمخالفين"؟

 

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة