كريم سعيد يشدّد لهجته ويُلوّح بملاحقات جزائية

في تصعيدٍ لافت في لهجة مصرف لبنان تجاه المخالفات المالية والتنظيمية، وجّه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رسالة تحذير مباشرة إلى المؤسسات المالية والجمهور، واضعًا المخالفين أمام احتمال الملاحقة الجزائية، في خطوة تفتح الباب أمام إجراءات قانونية قد تطال جهات لطالما وُضِعت خارج إطار الرقابة التقليدية.

وفي هذا الإطار، أصدر مصرف لبنان إعلامًا حمل الرقم 972، موجّهًا إلى المصارف والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وكونتوارات التسليف، والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى الجمهور.

وأكد المصرف في نصّ الإعلام أن مخالفة أحكام أيٍّ من التعاميم الصادرة عنه تُعدّ جرمًا يُعاقَب عليه بموجب المادة 770 من قانون العقوبات اللبناني، ما يعرّض أي جهة أو شخص مخالف للملاحقة أمام المرجع القضائي المختص.

وصدر الإعلام عن مصرف لبنان في بيروت بتاريخ 7 كانون الثاني 2026، ووقّعه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وفي السياق القانوني، تنص المادة 770 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلّقة بـ"مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة"، على معاقبة كل من يخالف الأنظمة الإدارية أو البلدية بالحبس حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف و600 ألف ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد أُدخلت تعديلات لاحقة على هذه المادة هدفت إلى تشديد العقوبات المرتبطة بمخالفة الأنظمة العامة.

وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة لكونها تُستخدم كإطار قانوني عام لتجريم المخالفات الإدارية والتنظيمية التي لا يوجد لها نص عقابي خاص، وهي تُصنَّف ضمن فئة المخالفات، لا الجنايات أو الجنح.

وفي موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى المؤتمر المرتقب لحاكم مصرف لبنان غدًا، حيث من المنتظر أن يعلن عن إجراءات قانونية وقضائية سيباشر بها المصرف المركزي. وتفيد مصادر "ليبانون ديبايت"، وفق ما توافر من معلومات حتى الآن، بأن المؤتمر سيتناول ملف المخالفات المرتبطة بمؤسسة "القرض الحسن"، من زاوية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والممارسات المالية المنسوبة إليها.

ويأتي هذا التطور في ظل معلومات عن لجوء "القرض الحسن" في الفترة الأخيرة إلى إعادة تنظيم نشاطه عبر إطلاق شركة تحمل اسم "جود"، مسجّلة في السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم 2078233، في خطوة فُسِّرت على أنها محاولة للفصل الشكلي بين المؤسسة والتعامل المباشر مع الأفراد، عبر نقل جزء من العمليات إلى إطار تجاري–قانوني جديد.

كما سيشكّل قانون الفجوة المالية أحد المحاور الأساسية التي سيتطرّق إليها الحاكم كريم سعيد خلال المؤتمر، إذ من المتوقع أن يعرض مقاربة مصرف لبنان لهذا القانون، ورؤيته لكيفية التعامل مع الخسائر المتراكمة في النظام المالي، وتوزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي، في إطار السعي إلى وضع مسار قانوني ومالي واضح لمعالجة الأزمة.