“ليبانون ديبايت”
رغم الشعارات التي ترفعها "القوات اللبنانية" في العلن دفاعاً عن حق المغتربين بالاقتراع في لبنان كما جرى في انتخابات عام 2022، حين سُمح للبنانيين في الخارج بالاقتراع في سفاراتهم وقنصلياتهم وكأنهم يقترعون في دوائرهم الأم، تكشف النقاشات المغلقة التي يجريها أكثر من طرف مع القوات وجهًا آخر للموقف. فالقوات لا تمانع عملياً من العودة إلى تطبيق نص القانون الحالي، أي انتخاب ستة نواب يمثلون المغتربين بشكل مستقل، في حال تعذّر تعديل القانون.
هذا الموقف يثير تساؤلات حول جدوى تسعير النقاش السياسي وتعطيل عمل مجلس النواب، في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى تفعيل دور المؤسسة التشريعية، ولا سيما لإقرار قوانين أساسية كقانون استقلالية القضاء، الموازنة، هيكلة المصارف، وسدّ الفجوة المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
