ويقول صبلوح: "وقعت الحادثة يوم أمس، حيث أُفيد بانتحار فتى يبلغ من العمر 14 عامًا داخل سجن الوروار المخصص للأحداث. وقد نُقلت جثته إلى مستشفى الحياة، لكن حتى اللحظة، لم تُصدر قوى الأمن أي بيان لتوضيح ما جرى، هذا التعتيم غير مبرر، خصوصًا أن الحديث يدور عن قاصر داخل سجن حديث".
ويتابع: "الفتى يُدعى مهند.أ، سوري الجنسية، وكان موقوفًا بجرم سرقة لكن ما لفتني في الرواية، بحسب أحد أقاربه، هو وجود آثار دماء على جثته، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول ما حصل، وما إذا كانت هناك ظروف مشبوهة أحاطت بالحادث".
ويضيف صبلوح : "تواصلت مع والد مهند، المقيم في الشام، وهو في حالة انهيار، وطلبت منه أن يُعدّ لي وكالة قانونية لأتمكن من متابعة الملف عن كثب، والكشف عن الملابسات الحقيقية لما حصل مع ابنه، فليس من الطبيعي أن يُقدم فتى بعمر 14 عامًا على الانتحار داخل سجن يُفترض أن يكون مجهزًا بكل الوسائل النفسية والاجتماعية لحمايته".
ويشدّد على أن "هذه الحادثة ليست معزولة، هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار داخل السجون اللبنانية، لكننا لا نرى أي شفافية في التعامل معها، ولا يتم الإعلان عن الأرقام الحقيقية، ولا تُفتح تحقيقات واضحة، وهذا أمر خطير جدًا لأنه يتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعدالة".
ويختم صبلوح : "المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكومة الحالية، بل على الحكومات المتعاقبة والمشرّعين الذين تجاهلوا أوضاع السجون لسنوات طويلة، ما حصل مع هذا القاصر يجب أن يكون جرس إنذار للجميع، لم يعد مقبولًا أن تُزهق أرواح داخل السجون تحت ستار الصمت".
وفي هذا السياق، أفادت معلومات خاصة لـ"ليبانون ديبايت"،بأن "القاصر مهند، الذي كان يُعاني من اضطرابات نفسية، نُقل قبل بضعة أسابيع من سجن رومية إلى سجن الأحداث في الوروار، حيث عُثر عليه جثة هامدة، معلّقًا بحبل مصنوع من "الشراشف" داخل حمّام السجن وعلى إثر، فتحت القوى الأمنية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة".
الـــمــــزيــــــــــد
