المحامية فاطمة زعرور كشفت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ حكمًا قضائيًا صدر عام 2021 يضمن لعائلة ليليان حق رؤية الطفل سبع ساعات كل يوم جمعة. وبعد الكثير من المماطلة وحرمان العائبة والأم من هذا الحق، حدّد القاضي زاهر حمادة موعدًا ومكانًا للتسليم في فصيلة المصيطبة يوم 12 أيلول 2025، بحضورها، إلا أنّ الزوج ووالدته تخلّفا عن الحضور.
وأكدت زعرور أن تغيّب الزوج ووالدته عن التنفيذ ليس مجرد خطأ عابر، بل استهتار مُدبّر بالحكم وامتناع عن تطبيق قرار قضائي نافذ.
المستجد الأخطر، بحسب زعرور، هو أنهم "تبلّغوا الأسبوع الماضي بنقل الطفل إلى دولة أفريقية حيث يقيم والده، وكل ما قام به حدرج هو الاكتفاء بالسماح للطفل بإجراء مكالمة فيديو لدقائق مع ليليان، وهو ما لا يُعدّ تنفيذًا للحكم، بل محاولة للتغطية على حرمان الأم من حقها الطبيعي".
ووصفت زعرور الأمر بأنّه استعراض إعلامي يراد به تضليل الرأي العام، صحيح أنّ الطفل خارج الأراضي، إلا أنّه سُمح له برؤيته عبر مكالمة فيديو.
وأضافت أنّ هذه الخطوة ليست سوى محاولة لإلهاء الرأي العام، خصوصًا أنّ جدّ الطفل، والد ليليان، حاول لاحقًا التواصل مع حدرج لرؤية حفيده، إلا أنّ الأخير رفض ذلك بشكل قاطع.
وشدّدت على أن "الحالة النفسية لليليان مأساوية، إذ تعيش انهيارًا عصبيًا وقلقًا دائمًا ونوبات بكاء مؤلمة، مؤكدة أنّ إبعاد الطفل عن والدته بمثابة "معاقبة امرأة لأنها نجت من الموت".
وأشارت إلى أنهم حصلوا على إشارة قضائية لمتابعة حركة دخول وخروج الطفل عبر الأمن العام، إلا أن الرد الرسمي لم يصل بعد، فيما بقي الملف مفتوحًا بلا أي نتيجة فعلية. وهنا طرحت تساؤلاً صارخًا: ما جدوى الأحكام إذا كانت أجهزة الدولة عاجزة عن تنفيذها؟
ما يقوم به حسن حدرج ووالدته يتجاوز عصيان حكم قضائي إلى انتهاك حق إنساني، ويشي بذهنية من يعتقدون أنهم فوق القانون. المجتمع يراقب، والقضاء مطالب اليوم بما يتجاوز الأقوال؛ إجراءات سريعة وحاسمة لإعادة الحقوق وإثبات أن العدالة ليست مجرّد شعار.
فقضية ليليان شعيتو لم تعد ملفًا عائليًا، بل اختبارًا لقدرة الدولة على حماية الضعفاء وإنفاذ أحكامها. فالسكوت عن هذه الممارسات خيانة للقيم وتكريس لمنطق الإفلات من العقاب.
الـــمــــزيــــــــــد
