من جهته، يؤكد المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الوفد السوري سيلتقي وزير العدل اللبناني عادل نصار لبحث اتفاقية قضائية جديدة سبق أن طرحها الجانب اللبناني، لكن حتى الآن، لا جديد يُذكر على صعيد التقدّم في هذا الملف".
ويُشير الحلبي إلى أن "الوفد السوري كان قد اقترح في زيارة سابقة على الجانب اللبناني إطلاق سراح جميع المعتقلين، أسوة بما جرى في سوريا مع بداية مرحلة ما بعد الحرب، وذلك كخطوة لطيّ صفحة المرحلة السابقة المرتبطة بنظام الأسد وداعميه، إلا أن الجانب اللبناني أبدى تحفّظًا على هذا الطرح، مفضّلًا دراسة كل ملف على حدة، وهو ما يتطلّب وقتًا طويلًا، خاصة أن معظم الملفات تستند إلى أحكام صادرة عن المحكمة العسكرية، والتي لم تكن محايدة في ملاحقة معارضي النظام السوري وحزب الله من اللبنانيين والسوريين وسواهم".
ويشير إلى أن "السلطات اللبنانية تدرس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق عدد من المواطنين السوريين، الذين وُجّهت إليهم تهم بالانتماء إلى الجيش السوري الحر وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، رغم أن هاتين الجهتين ليستا مدرجتين رسميًا ضمن لوائح الإرهاب الدولية، في حين أن القضاء العسكري اللبناني اتهمهم بالإرهاب، ما يفتح المجال أمام تعقيدات قانونية".
ويرى الحلبي أن "الطريق لا يزال طويلًا أمام أي حل، بسبب تأثير حلفاء نظام الأسد، وفي مقدمتهم حزب الله، داخل دوائر القرار اللبناني، وهذا لم يعد خافيًا على أحد بعد حادثة الإستعصاء على قرار رئيس الحكومة نواف سلام في ما يخص واقعة الروشة".
وفي المقابل، يُوضح الحلبي أن "الجانب السوري يسعى إلى استعادة مواطنيه المعتقلين في لبنان على خلفية نضالهم السياسي ضد النظام وداعميه، دون استثناء أحد، وهو يُبدي تعاونًا كبيرًا مع الجهات اللبنانية في الملفات العالقة، لا سيما تلك المتعلقة باللبنانيين المخفيين قسرًا في السجون السورية خلال فترتَي حكم الأسد الأب والابن، إضافة إلى ما يتعلق بإعتقال مجرمين متورطين بجرائم اغتيال شخصيات سياسية لبنانية في أيام نظام الأسد كانوا قد لجأوا إلى سوريا سابقًا".
ويختم الحلبي منبّهًا إلى الوضع الإنساني الصعب داخل السجون، مشيرًا إلى "حادثة انتحار قاصر سوري قبل يومين داخل سجن الوروار للأحداث، في ظروف مأساوية لا تزال ملابساتها قيد المتابعة".
الـــمــــزيــــــــــد
