وجّه النائب د. ملحم خلف سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة حول ما وصفه بـ"مخالفة جسيمة" للقانون، تمثّلت في إيداع كفالات جزائية في صندوق تعاضد القضاة بدلاً من صندوق قصر العدل، في خرقٍ صريح للمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وكشف خلف أنّ من أبرز هذه المخالفات إيداع كفالة مالية ضخمة بقيمة 14 مليون دولار أميركي في صندوق لا يملك أي صلاحية قانونية لاحتضان أموال ذات طبيعة جزائية عامة، معتبراً أنّ ما جرى "سابقة خطيرة تمسّ بالمال العام وتثير شبهات حول وجهة هذه الأموال وآليات التصرف بها".
وحذّر من أنّ هذه الممارسات "تهدّد مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتعرّض المال العام وحقوق الأفراد للخطر"، مطالباً بـ: توضيح موقف الحكومة ووزارتي العدل والمالية. وفتح تحقيق قضائي عاجل في القضية. ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز.
وختم، "لا يمكن للدولة أن تطلب احترام القانون فيما هي أول من يخالفه".
الـــمــــزيــــــــــد
