وفي حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أوضح رئيس لجنة متابعة تشغيل المطار، حامد زكريا، أنّ "الاجتماع استعرض ما وصلت إليه الإجراءات الحكومية على أرض الواقع، وأن اللجنة تتابع هذه الإجراءات بشكل مستمر"، معربًا عن "ارتياحه لإقرار وتطبيق القانون 481/2002، الخاص بإنشاء الهيئة الناظمة للطيران المدني وتعيين أعضائها".
لكنه أشار في المقابل إلى وجود تأخير في بعض الخطوات العملية، خصوصًا ما يتعلق بالبنى التحتية الأساسية، مشدّدًا على أن "تهيئة الأرضية القانونية والفنية ضرورية لضمان قدرة الشركات الدولية على الاستثمار بثقة، بدءًا من دفتر الشروط وصولًا إلى توفر شبكات طرق، جسور، أنفاق، وكهرباء".
وأضاف: "أي شركة دولية ستطلب ضمانات لاستثمار آمن ومستدام لمدّة تتراوح بين 15 و25 سنة، مع حماية قانونية واضحة وعدم التدخل في إدارتها. وهذا ما أكّدناه لرئيس الحكومة".
كما لفت زكريا إلى أن "هناك توجهًا واضحًا نحو اعتماد صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بدلًا من نظام الـBOT، متأسفًا لما سمعه عن معارضة داخل لجنة الأشغال النيابية لآلية التعاون هذه، بعض الكتل النيابية التابعة لأحزاب سياسية لا تزال تضع عراقيل أمام هذا التوجه".
وشدّد على "ضرورة متابعة الحكومة لجميع المراحل المرتبطة بالتلزيم والخطط الهندسية، وبناء شبكة متكاملة من الطرقات والبنى التحتية حول المطار، لضمان جاهزيته كمطار دولي يخدم منطقة الشمال".
وختم زكريا حديثه بالتأكيد على أنّ "اللجنة مستمرة في دعم قرارات الحكومة، مع مراقبة أي عوائق قد تؤخّر تنفيذ المشروع، مجددًا المطالبة باستكمال كل التحضيرات المتعلقة بالبنية التحتية قبل إطلاق التلزيم في عام 2026، كما هو مقرر".
الـــمــــزيــــــــــد
