اعتمد البرلمان الإيراني، أمس الأربعاء، مشروع قانون جديد لتشديد العقوبات على المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان خلال خمسة أيام.
المشروع الذي طُرح أمام البرلمان في 23 حزيران الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، وبعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية، يأتي في سياق تصعيد داخلي ضد من تتهمهم طهران بالعمل لحساب "دول معادية". وخلال تلك الحرب، كانت السلطات الإيرانية قد أعلنت توقيف عدد من المتهمين بالتجسس.
وبحسب مجلس صيانة الدستور الذي أقر النص، فإن القانون يقضي بـ"تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع النظام الصهيوني والدول المعادية للأمن والمصالح الوطنية". ولم يحدّد المجلس أسماء الدول الأخرى، لكنه أشار إلى أن "تقديم المساعدة عمداً لها" يُعتبر "إفساداً في الأرض"، وهي من أخطر التهم في القانون الإيراني، وعقوبتها الإعدام. وهذا يمثل تشديداً مقارنة بالقانون السابق الذي لم يكن ينص صراحة على الإعدام أو يحدد دولاً بعينها.
كما يشمل القانون الجديد عقوبات إضافية تتعلق باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال، إذ يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين كل من "استخدم أو نقل أو اشترى أو باع أجهزة اتصالات إلكترونية غير مرخصة، مثل ستارلينك، للوصول إلى محتويات محظورة". كذلك ينص على السجن حتى 5 سنوات لكل من يرسل "مقاطع فيديو أو صوراً إلى قنوات أجنبية أو معادية من شأنها الإضرار بالأمن القومي".
ويحظر القانون أيضاً تنظيم "المسيرات والتجمعات غير المرخصة في زمن الحرب"، في خطوة تهدف إلى ضبط أي احتجاجات داخلية قد ترافق الأزمات الأمنية أو العسكرية.
يأتي هذا فيما أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، اعتقال عدة أشخاص – بينهم إسرائيليون – بتهمة التجسس لصالح إيران، وسط مؤشرات على اتساع دائرة المواجهة الاستخباراتية بين الطرفين.
الـــمــــزيــــــــــد
