أعلنت الحكومة التركية، أمس الأربعاء، تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك في خطوة منسّقة مع عقوبات الأمم المتحدة وبعد تفعيل ما يعرف بـ"آلية الزناد".
وجاء القرار بمرسوم تنفيذي أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستهدفاً أفراداً ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري والطاقة والمراكز البحثية.
وشملت القائمة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بنك سبه وبنك سبه الدولي، إلى جانب عدة مراكز للأبحاث في أصفهان وكرج، منها مركز أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مركز كرج للأبحاث النووية، ومركز الأبحاث النووية الزراعية والطبية. كما طالت العقوبات شركات كبرى مثل شركة الملاحة البحرية إيران–الهند، شركة الطاقة نوين، شركة بارس تراش، شركة جابر بن حيان، شركة صناعات الطاقة بيشغام، وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران.
أما على صعيد الأفراد، فقد جمدت تركيا أصول شخصيات بارزة من بينها: بهمن عسكرپور، محمد فدائي آشياني، عباس رضائي آشتیاني، هاله بختيار، مرتضى بهزاد، وحسين حسيني، وغيرهم.
وجاء القرار التركي متزامناً مع إعلان القوى الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، إلى جانب عقوبات إضافية استهدفت البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
الـــمــــزيــــــــــد
