وفي هذا السياق، يؤكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "قطاع الدواجن في لبنان يواجه أزمة حقيقية وصعبة، معربًا عن قلقه من استمرار الوضع الحالي الذي وصفه بـ"التفلت الاقتصادي" الذي ينجم عن تطبيق مبدأ الاقتصاد الحر بشكل مفرط دون وجود حماية كافية للمنتجات الوطنية".
ويقول: "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال، فالأمور تخرج عن السيطرة، والإنتاج المحلي يُترك دون أي حماية، وهذا أمر غير مقبول".
ويشير النائب عبدالله إلى أن "صناعة الدواجن في لبنان ما زالت نشطة والعاملون فيها يبدون جهدًا مضاعفًا للحفاظ على استمراريتها، إلا أن المعوقات التي تواجهها كبيرة، أبرزها منع تصدير الإنتاج اللبناني إلى العديد من الأسواق الخارجية، في الوقت نفسه الذي تُستورد فيه منتجات دجاج من دول أخرى بأسعار منافسة".
ويضيف: "كيف يمكن حماية صناعتنا الوطنية في ظل هذه السياسات المتناقضة؟ نحن نعيش في حالة من الفوضى الاقتصادية، حيث لا توجد قواعد واضحة أو ضوابط تحمي الإنتاج الوطني، يجب أن يكون هناك دعم واضح وحماية حقيقية، فالمنتجات التي ننتجها يجب ألا نستوردها من الخارج، أو على الأقل يجب فرض ضرائب ورسوم عليها للحد من منافسة غير عادلة".
ويشدد عبدالله على أن "هذه المشكلة ليست محصورة بقطاع الدواجن فقط، بل تمتد إلى قطاعات زراعية وصناعية أخرى تواجه تحديات مشابهة بسبب غياب الحماية الفعالة".
ويلفت إلى أن هناك أصواتًا كثيرة في لبنان ترفع شعار الاقتصاد الحر وتمنع أي نوع من الحمائيةنحن نسمح للمنتجات الأجنبية بغزو أسواقنا بكل سهولة، بينما لا نتخذ خطوات جادة لحماية صناعتنا الوطنية، على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأميركية تضع ضوابط صارمة لحماية منتجيها، وعندما نحاول نحن أن نفكر في حماية منتجنا، يُتهم البعض باليسارية".
ويحذّر النائب عبدالله من أن "هذا الوضع يهدد آلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الدواجن كمصدر رزق رئيسي"، مشيرًا إلى أن "القطاع برمته مهدد بالانهيار إذا استمر الحال على هذا النحو، وأكد أن على الدولة اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة لحماية الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع على المنافسة".
الـــمــــزيــــــــــد
