النائب عبد الرحمن البزري، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الصراع القائم ليس حول قانون الإنتخاب بحدّ ذاته، بل حول مَن ينجح في تأمين الأكثريّة قبل انطلاق الانتخابات، بمعزل عن رأينا حول أيّ قانون هو الأفضل، يبقى الجوهر أنّ الحكومة كانت قد تعاملت مع قانون الانتخاب موجود منذ فترة طويلة، سواء في هذه الحكومة أو التي سبقتها، ولم يتم إتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية".
ويشير إلى "هذا الملف أُحيل إلى مجلس النواب الذي نعلم جميعًا أنّ فيه تباينات وانقسامات عميقة مرتبطة بالقانون الانتخابي، وأي تعديل يُطرح على القانون سرعان ما يفتح باب النقاش حول اتفاق الطائف، وغيرها من الطروحات".
ويقول: "إذا كان اجتماعنا محصور فقط بقانون الانتخاب، فهذا يعني عمليًا تعطيل التشريع، ويضع علامات استفهام حتى حول القرارات التي سبق أن اتُّخذت في المجلس، لناحية ما إذا كانت ستصبح نافذة أم لا، وبالتالي، نكون أمام إرباك في عمل السلطة التشريعية".
وعن إمكانية إلغاء الإنتخابات النيابية، يعتبر أن "الحديث عن إلغاء الانتخابات هو تهويل، فالانتخابات النيابية ليست مسألة بسيطة في بلد يسعى لإظهار مؤشرات تعافٍ وإعادة بناء للدولة، إنّ الاستحقاق الانتخابي هو المحطّة الأهم في مسار التعافي، إذ يشكّل المدخل الطبيعي لإنتاج سلطة جديدة وشرعية، وبالتالي، فإنّ أي تأجيل أو تمديد لعمر المجلس النيابي لأسباب داخلية ستكون له انعكاسات سلبية جدّية على مسار التعافي، الاستثناء الوحيد الذي قد يفرض نفسه، لا سمح الله، هو حدث أمني كبير أو ظرف قاهر خارج عن إرادة اللبنانيين، أمّا ما عدا ذلك، فالمطلوب هو احترام الموعد الدستوري للانتخابات وإجراؤها في وقتها".
وفي سياق منفصل، حول الجدل القائم حول أداء رئيس الجمهورية في ما يتعلّق بمقاربة موضوع حصر السلاح، هل المملكة العربية السعودية راضية عن هذا الأداء؟ يؤكّد أنّ "للمملكة العربية السعودية أصدقاء في لبنان، وهي منفتحة على جميع المكوّنات اللبنانية وتسعى إلى رعاية مصالحها، إلا أنّها، كدولة، تتعامل مع لبنان من خلال مؤسساته الدستورية، ففي لبنان، هناك رئيس للجمهورية، ورئيس للحكومة، ومجلس وزراء، كما يوجد مجلس نيابي ورئيس لهذا المجلس. وبالتالي، يبقى مفهوم 'التعامل من دولة إلى دولة' هو الأساس في العلاقات السعودية ـ اللبنانية".
ويلفت إلى أنه "لا بد من الإشارة إلى أنّ السعودية أنجزت مؤخرًا تقدّمًا مهمًا على الساحة الدولية، باعتراف الجميع، لا سيّما عبر ما تحقق في الأمم المتحدة، حيث لعبت دورًا أساسيًا في حشد عدد كبير من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أقرّت به أيضًا شريكتها فرنسا".
أما في ما يخصّ الداخل اللبناني، فيشير إلى أن "المشهد الذي شهدناه من تمايز بين الرئاستين الأولى والثالثة في حادثة الروشة، لا يعني بالضرورة وجود تمايز في الملفات الأخرى، ففي ملف السلاح وحصره، هناك موقف واضح اتُّخذ في مجلس الوزراء بحضور الرئيسين، وتمّ الإصرار عليه، وما تبقى يرتبط بآليات التطبيق، سواء عبر مجلس الوزراء نفسه أو عبر الورقة الأميركية المطروحة، التي تعوّل بشكل كبير على قدرات الجيش اللبناني ودوره، كما أنّ هذا الملف مرتبط أيضًا بملفين شديدي الأهمية، العلاقة مع سوريا من جهة، والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، بما في ذلك مسألة ترسيم الحدود".
من هنا، يرى النائب البزري أنّه "لا وجود لأي تمايز بين موقفي الرئيسين في الإصرار على حصرية السلاح، وأؤكّد أنّ المملكة العربية السعودية، في دعمها للبنان، تنطلق من المؤسسات الدستورية ومن الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء والمجلس النيابي الذين يمثّلون هذه المؤسسات".
الـــمــــزيــــــــــد
