وعلى عكس الجلسات السابقة التي تناولت موضوع السلاح والتي قاطعها الوزراء الشيعة، تؤكد المعلومات أن جميع الوزراء سيشاركون في هذه الجلسة، حيث سيستمعون إلى قائد الجيش الذي سيكون حاضراً أيضاً لتقديم شرح مفصّل حول ما حققه الجيش منذ وقف إطلاق النار، لا سيما في ما يتعلق بانتشاره في المناطق الجنوبية وتحديداً المناطق الحدودية، بالإضافة إلى أبرز العقبات التي تعترض استكمال هذا الانتشار.
كما يتضمّن التقرير، بحسب المعلومات، إحصاءات دقيقة حول مخازن الأسلحة التي تسلّمها الجيش من المقاومة، بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، مع تفاصيل دقيقة بشأن أنواع هذه الأسلحة وأعدادها، فضلاً عن ما سيكون عليه مصيرها في ظل المطالبات الإسرائيلية بتدميرها.
وسيستعرض قائد الجيش، كما تفيد المعلومات، خلال الجلسة أيضاً الخطوات المتوقعة للمرحلة المقبلة، والتي لا يمكن المباشرة بها قبل استكمال المرحلة الأولى، والتي يُفترض أن تفضي إلى انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة ووقف العدوان.
وتُشدد المعلومات، عكس ما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بأن العلاقة جيدة جداً بين الرئاسات الثلاث، وهذا ما يؤكده الاتفاق على عقد الجلسة يوم الخميس المقبل بحضور كافة الوزراء، ويشي بأن تداعيات واقعة صخرة الروشة أصبحت خلف ظهرنا، وبأن الحزب بات مطمئناً إلى العلاقة مع الرئاسة الأولى التي أظهرت أقصى حدود المسؤولية في تلافي الانجرار إلى ما يثير الفتنة في البلد، وحرصت على ألّا تكون طرفاً في أي صراع داخلي.