أدلى النائب سيزار أبي خليل بتصريح بعد جلسة اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المخصصة لبحث قوانين الانتخابات، والتي حضرها وزيرا الداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي.
وقال أبي خليل: "طرحنا أنا وزميلي جورج عطالله أسئلة مباشرة على الحكومة، خصوصًا في ظل قرارها الأخير وما قاله لنا وزير الداخلية عن أنّ الحكومة ارتأت أن لا تعمل شيئًا ولا تقترح أي خطوات بانتظار تبلور الصورة السياسية، وهذا يُعتبر امتناعًا عن تنفيذ القانون".
وأضاف: "على الحكومة تنفيذ القانون الساري المفعول، إذ سبق أن تألفت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية لدراسة كل هذه المواضيع التي تُطرح اليوم كذرائع لعدم التطبيق، وقد وضعت اللجنة الاستشارات والحلول في تقرير رسمي سلّمته للحكومة السابقة. وبالتالي، فإن تجاهل هذه المعطيات اليوم يُعد استنكافًا عن تنفيذ القانون وضربًا لمبدأ استمرارية المرفق العام".
وأشار إلى أنّه وجّه وزملاؤه سؤالًا خطيًا للحكومة بانتظار جواب رسمي حول هذه الإشكاليات.
من جهته، أكد النائب غسان عطالله أن "جميع الإشكاليات التقنية التي يجري تداولها اليوم تمّت الإجابة عنها من خلال عشر نقاط أقرتها اللجنة المشتركة التي شُكّلت عام 2021"، موضحًا أنّ "القانون منح المجلس الوزاري واللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية صلاحية وضع الحلول المناسبة دون الحاجة للعودة إلى المجلس النيابي".
الـــمــــزيــــــــــد
