أفادت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أن تركيا فرضت عقوبات على إيران في إطار آلية "السناب باك"، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت كيانات وأشخاصاً مرتبطين ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. القرار التركي، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، حمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان وصدر بتاريخ 1 تشرين الأول بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10438، ودخل حيّز التنفيذ أمس.
وبحسب ما ورد، استهدفت العقوبات التركية 18 كياناً و20 شخصية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، من بينها "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" (AEOI)، "بنك سباه" و"بنك سباه الدولي"، مركز أبحاث وإنتاج الوقود النووي في أصفهان، مركز التكنولوجيا النووية في أصفهان، شركة الشحن الإيرانية-الهندية، شركة "جابر ابن حيان"، مركز الأبحاث النووية في كرج، شركة "كابوشيار"، شركة "مصباح للطاقة"، شركة "تكنيك للصناعات الحديثة"، شركة "نوفين للطاقة"، مركز البحوث النووية الزراعية والطبية، شركة "بارس طارش"، "صناعات طاقة بايونير" وشركة "الخطوط الجنوبية للشحن البحري".
الخطوة التركية جاءت متزامنة مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على 21 شركة و17 شخصاً متهمين بتشغيل شبكات لشراء الأسلحة دعماً لبرنامج الصواريخ الإيراني، بما يشمل كيانات موزعة في هونغ كونغ، الصين وألمانيا، وفق ما ذكرته صحيفة "تركيا توداي". وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بَسِنت في بيانه إن "الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس ترامب، ستمنع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة التي يسعى لاستخدامها لتحقيق أهدافه المدمرة".
المرسوم التركي عدّل قرارات سابقة صدرت أعوام 2006، 2015 و2021 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران. صحيفة "وانا" الإيرانية نقلت عن مصادر حكومية في طهران أن الخطوة التركية تهدف إلى "كبح الأنشطة النووية الإيرانية بما يتماشى مع القيود الدولية"، لافتة إلى أن طهران لم تصدر بعد أي موقف رسمي تجاه القرار.
إلى ذلك، أشارت قناة "إيران إنترناشونال" إلى أن فرض العقوبات من جانب أنقرة يعكس تعقيد العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينها وبين إيران، حيث تجمعهما شراكة تجارية واسعة رغم الخلافات السياسية.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته روسيا والصين لتمديد العمل بالقرار 2231 وتأجيل إعادة تفعيل آلية "السناب باك" والعقوبات ضد إيران. فقد صوتت تسع دول ضد المشروع، بينها الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا، فيما أيدته أربع دول هي روسيا، الصين، الجزائر وباكستان، في حين امتنعت كل من كوريا الجنوبية وغويانا عن التصويت.