قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في بوسطن، الجمعة، بأنّه لا يجوز لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
وأصبحت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة في الدائرة الأولى لمحكمة الاستئناف الأميركية، خامس محكمة اتحادية منذ حزيران الماضي، تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ قرار ترامب، الذي يستهدف إنهاء منح الجنسية التلقائية للأطفال المولودين داخل الأراضي الأميركية من غير المواطنين.
وذكرت المحكمة في قرارها أن المدّعين يُرجَّح أن ينجحوا في إثبات أن الأطفال المذكورين مؤهَّلون للجنسية بالولادة، استناداً إلى بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي ينص على أن “كل من وُلد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية هو مواطن للولايات المتحدة”.
ومن المتوقع أن تُحال القضية سريعاً إلى المحكمة العليا الأميركية، التي كانت قد قيّدت سلطة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، في حكم صدر في حزيران الماضي.
وفي السياق نفسه، قضت محكمة استئناف أخرى الجمعة لصالح منظمات مدنية طعنت بقرار ترامب، مؤكدةً أنّ منح الجنسية بالولادة حقّ دستوري لا يمكن التراجع عنه بقرار تنفيذي.
الـــمــــزيــــــــــد
