أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب في غزة، مؤكّدًا تكليف جهات مختصّة بإعداد دستور مؤقت للدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أشهر، في خطوة وُصفت بأنها تمهيد لمسار سياسي وإصلاحي جديد في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي بيان رسمي صدر الجمعة، شدّد عباس على التزام القيادة الفلسطينية بـ"خارطة طريق شاملة للإصلاح والتطوير"، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، موضحًا أنّ هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهّدات فلسطين خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
ودعا الرئيس الفلسطيني كافة القوى والمؤسسات الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكّدًا أن "الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح عباس أن الجهات المختصة كلّفت بإعداد دستور مؤقت للدولة الفلسطينية خلال ثلاثة أشهر، يتضمن تعديلات تشريعية تضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين، تمهيدًا لتنظيم العملية الانتخابية المنتظرة.
وشدّد عباس على أن الترشّح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وقيام سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد، بما يكرّس مبدأ الدولة الواحدة ذات السيادة والمرجعية الوطنية.
وفي الشقّ التربوي والثقافي، أعلن الرئيس الفلسطيني توجيه الحكومة إلى تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكّدًا التزام فلسطين بـ"نبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة".
أما على الصعيد الاجتماعي، فأشار عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 المتعلّق بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، وتطبيق نظام موحد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.
وشدّد على أن الاستفادة من هذا النظام مشروطة بتعبئة استمارة موحدة واتباع التعليمات بدقة، بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع المخصصات.
الـــمــــزيــــــــــد
