أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، خلال كلمة ألقاها في الحفل التكريمي للشهيدين المهندسين أحمد سعد ومصطفى رزق الذي نظّمه حزب الله في بلدة كفررمان، أنّ هناك مسعى دولي وإقليمي ومحلي لتعديل قانون الانتخابات يهدف إلى تمكين المغتربين من انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب (128)، محذّراً من أن مثل هذا التوجّه يمسّ بسيادة لبنان ويفتح الباب أمام تدخل خارجي في قراره الوطني.
وقال الحاج حسن إنّ القانون النافذ واضح وينصّ على أن المغتربين ينتخبون 6 أعضاء فقط، مشيراً إلى أنّ استثناء عام 2022 سمح للمغتربين بالتصويت لملء المقاعد كاملة لمرة استثنائية "وأخيرة". وأضاف: "الهدف من تعديل القانون هو إتاحة المجال أمام الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة للتأثير على نتائج الانتخابات عبر أصوات المغتربين. هذا استقواء بالخارج وتفريط بالسيادة الوطنية".
وشدّد على أن الناخب والمرشح في الخارج لن تتمتع حريتهما الحقيقية لأن القرار سيظل مرهوناً "بإرادة الدول التي تحتضنهم لا بإرادة اللبنانيين"، مكرّراً رفضه أن يكون لبنان ساحة مفتوحة لتدخلات الخارج ومؤكّداً على أن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها وعلى أساس القانون النافذ. وأضاف: "نريد الانتخابات القادمة كما نصّ القانون: 128 نائبًا ينتخبهم المقيمون في لبنان و6 أعضاء ينتخبهم المغتربون بعد تسجيلهم رسمياً — هذه الصيغة تحفظ السيادة وتحمي القرار الوطني".
ووصف الحاج حسن الانتخابات المقبلة بأنها محطة "وجودية" لا بدّ من المشاركة فيها بقوة من قبل "الثنائي الوطني وحلفائه"، معلناً أن شعارهم الانتخابي سيكون: العهد للسيد نصر الله ولشهداء المقاومة.
وطالب الحكومة بإدراج قضية اغتيال الشهيدين المهندسين أحمد سعد ومصطفى رزق على جدول أعمالها، متسائلاً: "ألا تستحق دماؤهم أن تُناقش كما تُناقش القضايا الأخرى؟" واعتبر أنّ على الحكومة أن تثبت أنها "دولة مسؤولة تحمي مواطنيها" بدل الانشغال بـ"قضايا ثانوية".
وختم الحاج حسن بالتأكيد على ثبات قوة حزب الله ورفضه لأي نقاش على "سلاح المقاومة" قبل انسحاب العدو، وقف العدوان، إطلاق الأسرى، وبدء إعادة الإعمار، داعياً إلى إقرار "استراتيجية وطنية دفاعية فاعلة تحفظ لبنان وأمنه وسيادته".
الـــمــــزيــــــــــد
