أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية في سوريا اليوم الأحد بأصواتهم لاختيار نواب جدد في أول انتخابات برلمانية بعد سقوط نظام بشار الأسد، في محطة وُصفت بأنها مفصلية في مسار الانتقال السياسي واختبار مبكر لقدرة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على ترسيخ سلطته.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، شارك نحو 6 آلاف ناخب من أعضاء الهيئات الانتخابية في عملية الاقتراع التي بدأت عند التاسعة صباحًا وأُغلقت بعد الظهر، على أن تُعلن النتائج الأولية مساء اليوم.
وقال رئيس اللجنة محمد الأحمد إن التصويت شمل ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210، بينما سيُعيّن الرئيس الشرع الثلث المتبقي (70 نائبًا) بعد مراجعة نتائج الفرز والطعون.
وأوضح الأحمد أن عملية الفرز بدأت فور إقفال الصناديق، مشيرًا إلى أن التقرير النهائي سيرفع إلى الرئيس الشرع بعد إعلان النتائج الأولية.
وخلال زيارته لمركز اقتراع في دمشق، قال الشرع إن "سوريا أمام مرحلة دقيقة تتطلب خطوات سريعة وفعّالة"، مضيفًا: "استطعنا في أقصر وقت ممكن أن نصل إلى ملء هذا الفراغ الدستوري والسياسي، ونتطلع إلى بناء مؤسسات منتخبة تعبّر عن السوريين جميعًا".
وأعلنت الحكومة تأجيل العملية الانتخابية في ثلاث محافظات "لأسباب أمنية وسياسية"، ما أبقى 19 مقعدًا شاغرًا إلى حين استكمال الظروف الملائمة.
وتقول السلطات إن هذا النظام الانتخابي غير المباشر جاء نتيجة غياب قاعدة بيانات دقيقة للسكان بعد نزوح الملايين جراء الحرب.
في دمشق، قالت المواطنة سناء العلي لوكالة "رويترز": "بصراحة ما عندي أمل بشي... بتمنى يصير شي للأفضل بس ما حاسة إنو في جديد"، فيما أبدى المواطن سامح هنداوي من حلب تفاؤلًا مشروطًا، مضيفًا: "نتمنى تكون انتخابات نزيهة وتمهيد لانتخابات شعبية كاملة بمشاركة كل السوريين".
ورأى محللون أن مدى شرعية البرلمان الجديد سيُقاس بخيارات الرئيس الشرع في الثلث الذي سيعيّنه، معتبرين أن إشراك النساء وممثلي الأقليات سيعزز التنوع، فيما سيكرّس اختيار المقرّبين من الشرع السيطرة المركزية على التشريع.
تأتي الانتخابات بعد إعلان الشرع، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن إسقاط النظام السابق وتوليه رئاسة المرحلة الانتقالية، حيث أصدر إعلانًا دستوريًا مدته خمس سنوات، يقضي بحلّ مجلس الشعب السابق وتشكيل هيئة جديدة إلى حين وضع دستور دائم للبلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
