قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح اليوم الإثنين، بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولّيه رئاسة الحكومة، في خطوةٍ مفاجئة عكست عمق الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا.
وقال لوكورنو في بيانٍ توضيحي إنّه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حاولت إرساء طريق مشترك مع مختلف الشركاء، ومن بينهم رؤساء النقابات، وسعيتُ إلى تحقيق تقدّم في قضايا البطالة والضمان الاجتماعي والإصلاحات السياسية".
وأضاف، "مهمة رئاسة الوزراء صعبة، ولم تتوافر الشروط الكافية للاستمرار في هذا المنصب".
وأوضح لوكورنو أنّ "الأحزاب السياسية تصرّ على اعتماد مشاريعها كاملة كما لو أنّها تمثّل الأغلبية في البرلمان"، مشيرًا إلى أنّ "تشكيل الحكومة لم يكن سلسًا، إذ طغت عليه الحسابات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة".
وتابع قائلاً، "أبديتُ استعدادًا لتقديم تنازلات، لكنّ الأحزاب أصرت على فرض برامجها السياسية دون أي مساحة للتفاهم".
وأعلن قصر الإليزيه في بيانٍ لاحق أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون قبل رسميًا استقالة لوكورنو، الذي يُعدّ سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، وأقصرهم ولاية في تاريخ الجمهورية الخامسة منذ عام 1958.
وكان لوكورنو قد شكّل حكومته قبل أقل من شهر، ضمّت وجوهًا مألوفة من الإدارة السابقة، في محاولةٍ لتهدئة التوتر السياسي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنّ هذه التشكيلة لم تنجح في الحدّ من الانقسام المتصاعد بين الأحزاب.
وقد أثارت استقالته ردود فعل واسعة، إذ دعا حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرّف الرئيس ماكرون إلى حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، معتبرًا أنّ الحكومة فقدت قدرتها على الحكم وسط تحدّيات اقتصادية واجتماعية متزايدة.
الـــمــــزيــــــــــد
