ويشرح الموسوي أن الإجراءات القضائية تسير وفق الأصول، حيث سيُحال فضل شاكر من وزارة الدفاع إلى المحكمة العسكرية بصفته موقوفًا، تمهيدًا لتعيين جلسة محاكمة قريبة له. وحتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد هذه الجلسة، والتي من المفترض أن تُعقد وجاهيًا وعلنيًا، وفقًا للقانون.
وفي ما يتعلق بالتهم الموجّهة إليه، فإن فضل شاكر يواجه تُهمًا تتعلّق بـالتحريض على قتل عناصر من الجيش اللبناني، وتأليف عصابة مسلّحة، والظهور المسلّح. أما ما تم إسقاطه من تهم، فهو كونه لم يعد فارًا من وجه العدالة، بعد أن سلّم نفسه طوعًا، وأصبح بالتالي موقوفًا يُحاكم وجهًا لوجه أمام المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد وسيم فياض.
ويرجّح الموسوي أن يكون مسار المحاكمة سريعًا، بحيث تُعقد الجلسات بوتيرة متسارعة نظرًا إلى حساسية الملف وتشعّباته، إلا أن الخواتيم القضائية تبقى رهنًا بتقدير المحكمة العسكرية، لناحية توصيف الجرم المنسوب إليه وتحديد العقوبات المحتملة في حال الإدانة.
كذلك يشير الموسوي إلى أن وكيلة الدفاع عن فضل شاكر، لا يمكنها التصريح للإعلام حول القضية إلا بإذن مسبق من نقابة المحامين، التزامًا بالأصول المهنية والقانونية.
وفي حال أفضت المحاكمة إلى إطلاق سراح فضل شاكر، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد أنه سيغادر إلى المملكة العربية السعودية، حيث مقر إقامته الدائمة والمستقبلية.
وفي الختام، يرى المحامي أشرف الموسوي أن عملية تسليم شاكر نفسه لم تأتِ في إطار تسوية كما يُشاع، بل جاءت بناءً على ترتيبات قضائية تمت برعاية عربية، ما يضفي على الخطوة طابعًا قانونيًا صرفًا ويُبعدها عن أي طابع سياسي أو تفاوضي.
الـــمــــزيــــــــــد
