قال محافظ حلب عزّام غريب، مساء الثلاثاء، إن تحرك القوات الحكومية وانتشارها على أطراف المدينة جاء ردًّا على "الانتهاكات المتكررة" التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الفترة الماضية.
وأوضح غريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع "كانت ولا تزال تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري"، مشدّدًا على أن "ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها (قسد)، تساندها مجموعات خارجة عن القانون".
وأكد المحافظ أن الحكومة السورية "سعت جاهدة للتحلي بالصبر والالتزام باتفاق العاشر من آذار "، مشيرًا إلى أن "المجال لا يزال مفتوحًا للحوار".
ودعا الأهالي إلى "الالتزام بمنازلهم والابتعاد عن أماكن الاشتباكات"، مضيفًا: "لعلها آخر ليلة نسمع فيها أصوات الاشتباكات في المدينة".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، مساء الإثنين، بين الجيش السوري و"قسد" في أحياء من مدينة حلب، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، مشيرًا إلى أن قوات "قسد" استهدفت حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية وأمنية إلى محيط منطقة الليرمون.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر من الأمن السوري وإصابة ثلاثة آخرين بنيران قوات "قسد"، كما جرى إجلاء عدد من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، بحسب ما ذكرت قناة الإخبارية السورية.
وفي بيان لاحق، أكدت وزارة الدفاع السورية أن الجيش "تحرك على بعض المحاور شمال وشمال شرقي البلاد"، موضحة أن هذه التحركات تأتي "ضمن خطة إعادة الانتشار بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة".
وقالت الوزارة، عبر إدارة الإعلام والاتصال، إن الجيش "ملتزم باتفاق العاشر من آذار ولا يملك نية للقيام بعمليات عسكرية هجومية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن القوات المسلحة "تتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والرد على اعتداءات قوات قسد".
وينص اتفاق العاشر من آذار (مارس)، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على وقف إطلاق النار ودمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية.
الـــمــــزيــــــــــد
