بشروط صارمة وتدريب إلزامي... مشروع قانون لتعديل سن القيادة في لبنان

قدّم النائب الدكتور بلال الحشيمي إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون يقضي بتعديل قانون السير رقم 243/2012، بما يتيح للشباب اللبنانيين اعتبارًا من عمر 16 سنة الحصول على رخصة سوق موقّتة (تحت التجربة)، ضمن شروط وضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.

وأوضح الحشيمي في كتاب الإحالة أنّ الهدف من الاقتراح هو إدخال فئة الشباب في إطار قانوني منظّم ومسؤول، بدل استمرار ظاهرة القيادة غير الشرعية المنتشرة بين القاصرين، والتي تشكّل خطرًا متزايدًا على السلامة المرورية.

وأشار إلى أنّ القانون الحالي الذي يحدّد سن القيادة بـ18 عامًا لم يمنع فعليًا هذه الظاهرة، بل جعلها خارج الرقابة القانونية والتدريب المنهجي، ما يستوجب معالجة واقعية قائمة على الاحتواء لا المنع التام.

يتضمّن الاقتراح تخفيض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 16 عامًا، على أن تكون مؤقتة ومشروطة، وتُمنح وفق الضوابط الآتية:

اجتياز دورة تدريبية إلزامية في مدرسة معتمدة لتعليم القيادة.

خضوع الطالب لامتحان نظري وعملي بإشراف هيئة إدارة السير.

قيادة المركبة فقط بوجود مرافق راشد يحمل رخصة منذ أكثر من خمس سنوات.

تقييد الرخصة بفئات محدّدة من السيارات الصغيرة ومنع استخدامها على الطرق الدولية والسريعة.

اعتماد نظام نقاط صارم يؤدي إلى سحب الرخصة فور ارتكاب أي مخالفة جسيمة.

تحديد صلاحية الرخصة بسنة واحدة، تُجدّد بناءً على سجلّ السلوك المروري للطالب.

وقال الحشيمي إنّ الاقتراح يهدف قبل كل شيء إلى تحويل القيادة من مغامرة إلى مسؤولية، موضحًا:

"في ظلّ غياب التوجيه المروري في المدارس، وازدياد حوادث المراهقين على الطرقات، لا بد من تأسيس جيلٍ جديدٍ من السائقين الواعين منذ عمرٍ مبكر، بإشراف الدولة وبآليات تربوية وتدريبية منظّمة."

وأضاف: "بدل أن نترك شبابنا يقودون خلسة، علينا أن نحتويهم ونُدرّبهم ضمن القانون، تمامًا كما تفعل الدول المتقدّمة التي تسمح بالقيادة تحت التجربة ابتداءً من 15 أو 16 سنة، مثل كندا، فرنسا، وألمانيا."

ولفت الحشيمي إلى أنّ تطبيق هذا التعديل سيخلق فرص عمل جديدة في مدارس تعليم القيادة، ويفتح المجال أمام برامج وطنية للتوعية المرورية بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية.

كما سيسهم في تقليص الحوادث الناتجة عن القيادة المتهوّرة، ويعزّز ثقافة احترام القوانين لدى الشباب منذ سنّ مبكرة.

وختم النائب الحشيمي بيانه بالقول: "هذا الاقتراح لا يشجّع المخاطر، بل يشرّع الوعي والانضباط. نحن لا نفتح الطريق أمام المراهقة، بل أمام المسؤولية. أدعو اللجان النيابية المختصّة إلى دراسة المشروع بسرعة، لما له من أثر تربوي واجتماعي وأمني إيجابي على المجتمع اللبناني."