ففي وقتٍ أعلنت فيه وزيرة التربية ريما كرامي التزامها بتطبيق تعميمٍ حدد مدة الحصة التعليمية قبل الفرصة بـ50 دقيقة، التزمت بعض المدارس الرسمية بهذا القرار. إلا أنّ مدارس أخرى قررت السير بقرار رابطة الأساتذة الملاك، التي أعلنت في بيانٍ رسمي عدم الالتزام بتعميم الوزيرة واعتماد 45 دقيقة للحصة قبل الفرصة وبعدها على حد سواء.
النتيجة واضحة: تلامذة ينهون دوامهم قبل غيرهم، وبرامج دراسية مختلفة داخل القطاع الواحد، وأساتذة يهمسون في الأروقة، ومدراء يتبادلون الاتصالات والرسائل، فيما الأهالي يعيشون حيرة التساؤل: كيف يمكن أن تكون المدارس الرسمية على توقيتين مختلفين؟
وبحسب ما صرّحت به رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين لـ"ليبانون ديبايت"، فإن هذا الواقع يعكس "انقسامًا في الرؤية التربوية، وغياب التنسيق بين الوزارة والهيئات التعليمية"، مؤكدةً أنّ ما يجري يهدد انتظام العام الدراسي ويترك انطباعًا بعدم الجدية في إدارة القطاع.
ورغم الجدل الدائر بين وزارة التربية ورابطة الأساتذة، يبقى الثابت أنّ مدة الحصة التعليمية بعد الفرصة موحدة في جميع المدارس الرسمية وتبلغ 45 دقيقة، ما يبرز حجم الفوضى في تطبيق القرارات وغياب سلطة مركزية فاعلة تضبط الإيقاع التعليمي.
وبين التعميم والبيان، وبين الالتزام والرفض، انتهى اليوم الدراسي في المدارس الرسمية وسط انقسامٍ واضح في البرنامج التعليمي، وكأنّ لا شيء يحدث. لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ختام هذا المشهد التربوي المربك: أين وزيرة التربية ريما كرامي من هذا الانقسام غير المسبوق؟ وهل ستتدخل لتوحيد القرار قبل أن يفلت العام الدراسي من بين يديها؟
الـــمــــزيــــــــــد
