استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، اليوم في مكتبه في اليرزة، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي السيد شارل فريز، يرافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايلي ووفد من الاتحاد. وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم لبنان في مجالي الأمن والدفاع، وتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية في إطار جهودها لتطبيق قرار 1701 ومواصلة انتشار وحداتها على مختلف الأراضي اللبنانية، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، وذلك في ضوء انتهاء مهام قوات اليونيفيل المقرر في نهاية عام 2026.
وعرض الجانب الأوروبي برنامج المساعدات الذي يقدمه الاتحاد للجيش اللبناني، ومراحل تنفيذ الخطة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتحديات التي تواجه هذا المسار.
كما استقبل اللواء منسى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا موريس تيدبال-بنز، وجرى خلال اللقاء بحث الانتهاكات والمخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ولفرص تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال الاعتداءات الأخيرة على لبنان. وسأل تيدبال-بنز عمّا "إذا كان يتم التحقيق في هذه الانتهاكات والمخالفات، بحيث يُجرى التحقيق في كل حادثة على حدة بهدف توثيقها ومتابعتها أصولًا"، مقترحًا "إنشاء غرفة مشتركة بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل لتنسيق الجهود المرتبطة بهذه الانتهاكات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وتطرّق اللقاء أيضًا إلى موضوع حصر السلاح بيد الدولة ومراحل تنفيذ خطة الجيش اللبناني الموضوعة لهذه الغاية. وردًا على سؤال حول توثيق الانتهاكات، قال اللواء منسى إن كافة الاعتداءات والخروقات تُوثّق وتُرسل إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن جهود الدعم الدولي تُوجّه لدعم الجيش اللبناني في تطبيق قرار الدولة بحصر السلاح بيدها، وأنه يجب تركيز الجهود أولًا على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب العدو من التلال الخمس التي لا يزال يحتلها، تمهيدًا لتمكين السلطة الشرعية من استكمال تنفيذ خطة حصر السلاح.
ووعد تيدبال-بنز بـرفع الصوت داخل الأمم المتحدة للمطالبة بوقف الاعتداءات على لبنان ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم مساعي لبنان في هذا الإطار.
كما التقى الوزير منسى كلاً من النائب فراس حمدان والمحامي إيلي أسود، وتناول اللقاءان الأوضاع العامة وبعض الشؤون الوطنية.
الـــمــــزيــــــــــد
