عقدت نقابة موظفي وعمال ورابطة متقاعدي شركة كهرباء قاديشا مؤتمرًا صحافيًا في قاعة مؤتمرات نقابة المحامين في طرابلس، أعلنت خلاله عن رفع شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية في جنيف ضد الدولة اللبنانية، بسبب امتناعها عن تنفيذ التزاماتها القانونية والدولية المتعلقة بحقوق العمال، وذلك بحضور شخصيات نقابية بارزة، من بينهم نقيب موظفي المصارف في الشمال عزّام ريفي ونائب رئيس اتحادات النقل البري محمد كمال الخير.
استهلّ اللقاء نقيب المحامين سامي مرعي الحسن مؤكدًا أنّ الخطوة تشكّل نداءً للعدالة الاجتماعية في مواجهة تقصير الدولة في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أنّ لبنان، بصفته من الأعضاء المؤسسين لمنظمة العمل الدولية عام 1948، ملزم باحترام الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بحقوق العمال والأجور.
وقال الحسن: "الإشكالية في لبنان ليست في غياب النصوص بل في تعطيلها أو الانتقائية في تطبيقها. فالاتفاقيات التي صادق عليها لبنان ملزمة قانونًا وتشكل جزءًا من المنظومة القانونية الوطنية."
وأضاف أنّ تحرّك نقابة موظفي ومتقاعدي قاديشا أمام المنظمة الدولية هو فعل قانوني مشروع هدفه مساءلة الدولة عن إخلالها بالتزاماتها تجاه العمال، داعيًا إلى تفعيل الرقابة وتوحيد الأجور وإعادة بناء الثقة بالدولة عبر احترام العدالة الاجتماعية.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ الخطوة التي قامت بها نقابة قاديشا متقدمة في مسار الدفاع عن الحقوق، خصوصًا في ظل التراجع المعيشي وغياب الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أنّ مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي تقدّم به النائب فيصل كرامي وجرى تعديله بمشاركة الاتحاد العمالي، يشكّل إطارًا أوليًا للإصلاح لكنه ما زال يحتاج إلى متابعة سياسية وميدانية.
وقال الأسمر: "اللقاء اليوم حلقة من حلقات الضغط على الدولة لتصحيح التعويضات المنهارة وإنصاف المتقاعدين الذين قُبضت حقوقهم بقيمة لا توازي شيئًا."
وكشف أنّ اجتماعات ستُعقد قريبًا مع منظمة العمل الدولية والمنسقة الإقليمية ربا جرادات لدعم الشكوى المرفوعة.
بدوره، شدّد شوقي فقيه، الرئيس السابق لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي، على ضرورة إلزام الدولة بدفع اشتراكاتها المتراكمة لصندوق الضمان، مؤكّدًا أنّ الدولة نفسها هي أكبر رب عمل متخلّف عن السداد، وأنّ إعادة هذه الأموال ضرورة لإنقاذ الضمان الاجتماعي وضمان استمراريته.
أما رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال شادي السيد فاعتبر أنّ رفع الشكوى إلى منظمة العمل الدولية صرخة بوجه الظلم المتراكم، داعيًا إلى "وقف الاستخفاف بمصير الناس"، وقال:
"العمال الذين يعلّقون حياتهم على أعمدة التوتر العالي لا يحتاجون إلى عدالة دولية، بل إلى عدالة لبنانية تحفظ كرامتهم."
من جهته، أوضح النقيب طلال هاجر ممثل رابطة المتقاعدين في قاديشا، أنّ اللجوء إلى منظمة العمل الدولية جاء بعد أن ضاقت السبل الداخلية، نتيجة تآكل تعويضات نهاية الخدمة وغياب أي تصحيح للأجور، معتبرًا أنّ هذا التمنّع يشكل مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالأجور وحماية العمال.
وأضاف أنّ المتقاعدين "لن يستسلموا لهذا الواقع" ملوّحًا بـعصيان مدني إذا استمرّت الدولة في تجاهل حقوقهم.
في الختام، دعا نقيب عمال شركة كهرباء قاديشا فادي جبور إلى إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتناسب مع التضخّم، وإعفاء العمال من اشتراكات الضمان والتأمين أو إلزام الشركات بتسديدها عنهم، مشيرًا إلى النقص الحاد في الكوادر البشرية وضرورة إجراء مباريات لتعبئة الشواغر وتحفيز الإنتاجية.
الـــمــــزيــــــــــد
