أقرّ البرلمان الإسباني، اليوم الأربعاء، قانوناً يفرض حظراً على تصدير واستيراد الأسلحة من إسرائيل وإليها، في خطوة وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بأنّها تهدف إلى "كبح الإبادة في غزة".
وحصل القانون على 178 صوتاً مؤيداً مقابل 169 معارضاً، بعدما تمكّنت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية من ضمان دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، الذين لم يعلنوا موقفهم إلا صباح اليوم.
ويأتي القرار بعد أسابيع من دعوة سانشيز، خلال مؤتمر للأمم المتحدة في نيويورك حول "حلّ الدولتين"، إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وكانت وزارة الدفاع الإسبانية قد أعلنت الشهر الماضي إلغاء صفقة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز "لايتنينغ 5"، كما ألغت سابقاً صفقة صواريخ "سبايك" المضادة للدبابات بقيمة 272 مليون دولار مع الشركة نفسها.
وفي المقابل، أعربت مصادر في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية عن قلقها من أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو مدريد، محذّرة من أن ذلك قد يؤثّر على صادرات الأسلحة الإسرائيلية التي بلغت 14.8 مليار دولار عام 2024، نصفها إلى أوروبا.
ونقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية عن مسؤول في القطاع قوله إنّ "الأنظمة مثل صواريخ سبايك يمكن تحويلها إلى مشترين آخرين بسهولة، لكنّ الخطر الحقيقي يكمن في تجميد العقود الجديدة، وهو ما قد يؤدّي إلى تراجع كبير في الصادرات بحلول عام 2026، وضربة قاسية محتملة في 2027".
وحذّر مسؤول آخر من أنّ الاعتماد على وزارة الدفاع الإسرائيلية وحدها لمواجهة هذه الأزمة "أمر غير واقعي"، مشيراً إلى أنّ الضغوط السياسية العالمية تجعل من الصعب على الحلفاء الاستمرار في دعم إسرائيل كما في السابق.
الـــمــــزيــــــــــد
