أثار قرار الحكومة المغربية إيقاف الدعم الاستثماري الموجه للمصحات الخاصة، عاصفة من النقاش داخل الأوساط الصحية والاقتصادية، وسط احتجاجات متصاعدة تقودها حركة "جيل زد"، التي تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوجيه التمويل نحو المستشفيات العمومية بدل القطاع الخاص.
وقال وزير الصحة المغربي أمين التهراوي إن الهدف من الخطوة هو "إعادة التوازن إلى المنظومة الصحية والحد من هيمنة القطاع الخاص على حساب المرافق العامة"، بينما ردّت جمعيات المصحات الخاصة ببيان أكدت فيه أن مشاريعها تُموَّل ذاتيًا أو عبر القروض البنكية، دون أي دعم حكومي مباشر.
المهندس يوسف الحيرش، المختص في تحليل السياسات العمومية، أوضح لـ"العربية.نت" أن الوزير التهراوي لم يقدّم تفاصيل كافية حول آلية منح الدعم، والذي تنظمه المادة 15 من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في شباط 2023.
وأشار إلى أن الدعم الموجّه للمصحات الخاصة لم يُصرف فعليًا، لأن ملفات المشاريع ما زالت قيد الدراسة لدى اللجنة الوطنية للاستثمار، قبل أن يعلّق الوزير كل الإجراءات إثر خروج احتجاجات "جيل زد".
وكشف الحيرش أن من أهم مطالب حركة "جيل زد" هو فتح ملف احتكار سوق الأدوية من قبل شركات عالمية ومحلية لا تلتزم بقواعد التسعير، ما يؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 1000% مقارنة بالدول المرجعية.
وأضاف أن أدوية السرطان والأمراض المزمنة تشكل العبء الأكبر على صناديق التأمين، بينما تتحدث بيانات وزارة المالية عن فارق يتجاوز 300% بين الأسعار الجمركية وسعر البيع في الصيدليات.
وأشار أيضًا إلى احتكار بعض الشركات صفقات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، إضافة إلى سيطرة جهة واحدة على تزويد مراكز تحاقن الدم بالكواشف المخبرية، ما يفاقم الفساد والاحتكار داخل القطاع.
بدوره، قال النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، إن مطالب تحسين الخدمات الصحية مشروعة بالكامل، لكنه لفت إلى أن الحكومة تتحمّل مسؤولية البطء في تنفيذ إصلاحات أقرّها البرلمان، رغم زيادة موازنات القطاع الصحي.
وأكد حموني أنه طلب رسميًا مثول وزير الصحة أمام مجلس النواب لتوضيح طبيعة هذا الدعم، والمرجعيات القانونية التي يستند إليها، والمبالغ المخصصة له، مشددًا على أن المال العام يجب أن يُنفق في تطوير المستشفيات العمومية وليس دعم المصحات الخاصة.
بحسب التقارير الرسمية، فإن المغاربة يتحملون نحو 60% من كلفة العلاج من جيوبهم الخاصة، رغم امتلاك قسم كبير منهم تغطية صحية.
ويعزو حموني ذلك إلى غياب بروتوكولات علاجية موحدة، وضعف الاعتماد على الأدوية الجنيسة، وجشع بعض المصحات الخاصة التي تضخّم الفواتير لأغراض ربحية بحتة.
يبدو أن احتجاجات "جيل زد" نجحت في إعادة فتح ملف المنظومة الصحية على مصراعيه، من فساد الصفقات واحتكار الدواء إلى توجيه الدعم العمومي. وبين الحكومة التي تبرر قراراتها بـ"إصلاح التوازن"، والمجتمع الذي يطالب بـ"عدالة صحية"، يبقى المريض المغربي الضحية الدائمة لنظام صحي يعاني من العجز والخلل البنيوي.
الـــمــــزيــــــــــد
