شمال الليطاني تحت عين الجيش: حواجز ثابتة لمراقبة نقل السلاح؟

"ليبانون ديبايت" - محمد علوش

في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وضع قائد الجيش على الطاولة تقريراً وُصف في أروقة السرايا من قبل مصادر وزارية بأنه “الأول من نوعه”، إذ لم يكن تقريراً تقنياً عادياً يعدد أرقام المهمات ويستعرض الإجراءات، بل وثيقة تؤكد بدء تطبيق خطة حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

بحسب المصادر الوزارية، فإن قائد الجيش، وبعيداً عن التفاصيل التي عرضها والتي اتُّفق على أن تبقى طي الكتمان، أعلن أنّ المؤسسة دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي لواجبها في بسط سلطة الدولة “من دون استثناء”، من دون أن يُخفي صعوبة المهمة ولا حساسية التوقيت.

تكشف المصادر أنّ ما ورد في التقرير لم يكن مجرّد توصيف للوضع الأمني، بل مقدمة لخطة ميدانية متكاملة يجري تنفيذها بصمت منذ أسابيع، مشيرة إلى أنّ التقرير تطرّق إلى ثلاثة ملفات أساسية: سلاح جنوب الليطاني وهو المسألة المتعلقة بسلاح حزب الله، الحدود الشرقية وملفها المرتبط بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها، والمخيمات الفلسطينية من باب السلاح الموجود فيها.

في ملف جنوب الليطاني، كان قائد الجيش حاسماً، بحسب مصادر مطّلعة على التقرير الأول، بخصوص أمرين: الأول هو انتشار الجيش على كامل المساحة التي يُمكن له الانتشار فيها ما عدا تلك المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي، والثاني هو التعاون الكامل بين الجيش والحزب. كاشفاً أن الجيش نفّذ خلال الأشهر الماضية أكثر من 3500 مهمة ميدانية في منطقة جنوب الليطاني، توزعت بين دوريات استطلاعية، نقاط تفتيش، وتثبيت مواقع جديدة على طول الخط الممتد من الليطاني حتى تخوم المناطق المحتلة، وضبط أسلحة. وشدّد على أن قيادة الجيش تقدّر الحاجة لمهلة تمتد حتى نهاية العام من أجل إتمام مهمتها في جنوب الليطاني، مع التركيز على ضرورة خروج قوات الاحتلال من المناطق المحتلة.

كان لافتاً خلال جلسة مجلس الوزراء تركيز البعض على مسألة “التعاون” بين الحزب والجيش، وكأن بعض الوزراء أرادوا للعماد هيكل أن يتحدث عن عدم تعاون الحزب، وهو ما نفاه هيكل أكثر من مرة. كذلك كان هناك تركيز من قبل بعض الوزراء على مسألة “التوقيت”، إذ طرحوا أكثر من مرة أسئلة تتعلق بالوقت المتوقع للانتهاء من العمل جنوب الليطاني والانتقال لشماله.

صحيح أن قائد الجيش لم يتطرق بالتفاصيل لخطة حصر السلاح في مناطق شمال الليطاني، ولكن تُشير المصادر إلى أنّ الخطة بدأت بهدوء في تلك المناطق، حيث أقام الجيش حواجز ثابتة في بعض النقاط الحساسة، وبدأ تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى منع أي عملية نقل للسلاح خارج الإطار الرسمي. كاشفة أن هذه الإجراءات ستُستكمل وسيتم تركيب حواجز ثابتة في أكثر من نقطة، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات ليست ظرفية بل ستتحوّل إلى “نظام دائم”.

وبحسب المصادر، فإن من الخطوات المرتبطة، قرار حزب الله إلغاء العمل بالبطاقة الأمنية الصادرة عن وحدة الارتباط والتنسيق، والتي كانت تُستخدم لسنوات كبطاقة تعريفية لعناصر المقاومة خلال تنقّلهم في بعض المناطق. مشيرة إلى أن القرار اتُّخذ بعد سلسلة اجتماعات بين اليرزة وقيادات حزبية معنية، أُبلغ خلالها المعنيون في حزب الله وحركة أمل أنّ نقل السلاح “ممنوع من دون استثناء”.