نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تحليلاً تحذيريًا ترى فيه أن الاتفاق المبرم بين إسرائيل و"حماس" قد يتحوّل إلى وقف مؤقت يمنح الحركة فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة للجولة المقبلة من الصراع، إذا لم تتّخذ تل أبيب خطوات تنفيذية صارمة تمنع استغلال الصفقة لإعادة التسلّح وإعادة بناء البنى العسكرية.
وتعدد الصحيفة ثلاث آليات تعتبرها ضرورية لـ"تسليح" إسرائيل نفسها ضد خطر الاستغلال:
التحقّق الآني: نشر أجهزة استشعار وطائرات مسيرة، وفحوص متعددة الطبقات للشحنات الداخلة إلى غزة، وتبادل استخباراتي برّي وبحري لضمان مراقبة مستمرة ووقائية.
إعادة فرض العقوبات تلقائيًا: اعتبار "الانتهاكات الجوهرية" (إطلاق صواريخ، تهريب، اختطاف) مُسبِّبة لتعليق المزايا فورًا، واستئناف القوات الإسرائيلية حرية العمل المعدّلة دون انتظار لجان مشتركة أو مراوغات دبلوماسية طويلة — لأن الردع، بحسب الصحيفة، "يحتاج رداً آليًا وليس لجانًا بلا صلاحيات".
إغلاق "ممر فيلادلفيا": إغلاق هندسي تقني لطرق التهريب تحت إشراف مصري وتدقيق دولي، مع آليات مساءلة واضحة وميزانية ومواعيد نهائية.
وربطت يديعوت بين إعادة الإعمار ونزع سلاح حماس، محذّرة من أن المساعدات قد تتحوّل "وقودًا للحركة" إذا لم تُشترَط على تفكيك البنية العسكرية، واقترحت وجود ضمان دولي يضمن أن تذهب الأموال إلى المدنيين فقط.
كما تحدّثت الصحيفة عن ضرورة إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي على أسس قابلة للقياس (عدد الأنفاق المحيّدة، المناطق المطهّرة، معدلات التفتيش)، محذّرة من أن انسحابًا سابقًا لأوانه قد يؤدّي إلى ترسيخ "حقائق على الأرض" تُقلّص قدرة الجيش على العمل مستقبلاً وتفتح الباب أمام اختبارات جديدة من الخصوم.
وحذرت يديعوت كذلك من تداعيات داخلية: إذا لم يردّت إسرائيل على انتهاكات محتملة، فإن ثقة المواطنين والشرعية السياسية قد تتآكل، لأن "الصفقة الناجحة ليست فقط هدوءًا مؤقتًا بل هي بنية تحقق التحقّق الصارم، التنفيذ التلقائي، إعادة إعمار مشروطة، بديل حكم مدني، وترابط إقليمي".
وختم التحليل بالتأكيد أن غياب هذه البنية يجعل الصفقة ممراً لحرب قادمة، بينما يمكن بوجودها "تغيير الحوافز ودفع الحرب بعيدًا لا مجرد تأجيلها".
الـــمــــزيــــــــــد
