أعلن المجلس السوري الأميركي في واشنطن أنّ مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ النسخة الخاصة به من الموازنة العامة، والتي تتضمّن مادة تنصّ على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، بنتيجة تصويت 77 مؤيّدًا مقابل 20 معارضًا.
وقال المجلس، في بيان عبر منصة "أكس"، إنّ هذا الإنجاز يمثّل "نصرًا دراماتيكيًا" في المعركة الطويلة التي خاضها لإلغاء القانون، مشيرًا إلى أنّ المادة أُدرجت دون أي قيد أو شرط، على أن يُلغى القانون رسميًا مع نهاية العام الحالي.
وأكد البيان أنّ هذا التطوّر يشكّل تحوّلًا مهمًا في الجهود المبذولة لإنهاء آثار العقوبات الاقتصادية التي فرضها القانون على سوريا، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ أقرّ أيضًا تعديلات جديدة على البنود التي كانت تُلزم بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال عدم تحقيق الأهداف السياسية المرتبطة بها.
وأوضح المجلس أنّ البنود المعدّلة باتت أهدافًا غير ملزمة، بحيث يُعاد النظر في القانون ومناقشة إمكانية إعادة فرضه فقط في حال عدم تحقق أي تقدّم خلال 12 شهرًا متتاليًا، معتبراً أن "التعديل الجديد أفشل محاولات إبقاء قانون قيصر كسيف مسلط على رقاب المستثمرين الراغبين بالعمل في سوريا".
وأشار المجلس إلى أنّ النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستحال الآن إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي، تمهيدًا لإقرار النسخة النهائية التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام الحالي، لتصبح نافذة بشكل رسمي.
وفي تعليقٍ رسمي، رحّب وزير المالية السوري محمد يسر برنية بالخطوة، واصفًا إقرار المادة التي تنصّ على إلغاء قانون "قيصر" ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية بأنه "خبر مفرح للشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ الخطوة التالية تتمثّل في مواءمة مجلس النواب الأميركي للمادة نفسها ضمن موازنته تمهيدًا لتوقيع الرئيس الأميركي عليها.
وأوضح برنية أنّ إعادة فرض القانون مستقبلًا ستحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقّدة، ولن تكون ملزمة للكونغرس، ما يجعل إحياءه مجددًا أمرًا بالغ الصعوبة، لافتًا إلى أنّ المادة تضمنت أيضًا بندًا يدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية في دمشق بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واعتبر الوزير أنّ هذا التطور يعكس تحولًا داخل واشنطن نحو الانخراط الإيجابي مع سوريا، مؤكدًا أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخلص من آخر وأشدّ العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز وطني كبير تحقق بفضل الجهود التي يقودها الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني".
وختم وزير المالية منشوره بالقول إنّ العقوبات أصبحت خلف سوريا إلى غير رجعة، مؤكّدًا أن البلاد باتت أمام طريق واضح نحو الإعمار والإصلاح والتنمية، مشدّدًا على أنّ ما تحقق "يمثّل رسالة واضحة لكل المشكّكين بأنّ سوريا ماضية بثبات نحو الاستقرار والازدهار".
الـــمــــزيــــــــــد
