أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بعد الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي بين الجانبين اللبناني والسوري، أن "العلاقات اللبنانية – السورية دخلت مرحلة جديدة لم يشهدها التاريخ الحديث خلال الخمسين سنة الماضية"، مشيراً إلى أن "الإرادة السياسية المشتركة بين البلدين واضحة لمعالجة كل الملفات بروح طيبة وبسرعة، ومن دون محرمات أو منطق مقايضة".
وقال متري: "نحن إخوة وأصدقاء وجيران، وقد فتحنا صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية، وجاء هذا اللقاء تتويجاً لسلسلة من الاتصالات والاجتماعات التي عُقدت في بيروت، ويفتح الباب أمام لقاءات أخرى على كل المستويات، بما فيها المستويات الوزارية".
وجاء كلام متري عقب الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ونائب رئيس الحكومة، بمشاركة وزيري الخارجية والمغتربين يوسف رجي والعدل عادل نصّار، مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني ووزير العدل الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق.
وتمّ خلال اللقاء، الذي جرى في أجواء إيجابية وبنّاءة، البحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، حيث تمّ التأكيد على الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وصون سيادة كلٍّ من البلدين واستقلال قرارهما الوطني.
وشكّل الاجتماع مناسبة للتداول في عدد من الملفات المشتركة، من بينها ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وتسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، إضافة إلى ملف الموقوفين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا. كما تمّ التطرق إلى إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية بما يعزّز المصلحة المتبادلة ويواكب المتغيرات، وإلى إمكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بما يتيح للبنان المساهمة في هذا المسار من خلال خبراته وقدراته.
وأكد الرئيس سلام خلال اللقاء، أن "لبنان حريص على بناء علاقات سليمة ومتوازنة مع سوريا على قاعدة التعاون بين دولتين مستقلتين تربطهما الجغرافيا والتاريخ"، مشدداً على أن "الانفتاح والحوار الصادق هما الطريق الوحيد لترسيخ الاستقرار في البلدين والمنطقة".
من جهته، أعرب الوفد السوري عن تقديره لـ"جهود الحكومة اللبنانية ورغبتها الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية"، مؤكداً "استعداد دمشق لمواصلة التنسيق والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصلحة العامة للبلدين".