وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً إلى وزارة العدل، طلب فيه إيداع المبالغ العائدة للكفالات والأمانات والتأمينات المدفوعة لدى صندوق تعاضد القضاة حتى تاريخه في صناديق وزارة المالية، كما دعا إلى التعميم على القضاة ضرورة التشدد في استيفاء الكفالات لصالح هذه الصناديق، حفاظاً على الأموال العمومية.
واستند الوزير في كتابه إلى المادة 171 من قانون المحاسبة العمومية، والمادة 117 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيراً إلى أن الكفالات التي تُدفع في صندوق تعاضد القضاة تشكّل مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر في مكتبه في الوزارة رئيس صندوق تعاضد القضاة القاضي حسن الشامي، وبحث معه في سبل التعاون بين الوزارة والصندوق وسبل دعم الصندوق وضمان ديمومة تقديماته. كما استقبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جوني قزي، حيث تمّ التداول في قضايا مالية وإدارية مشتركة بين الوزارتين.
وفي مجال آخر، أصدر الوزير جابر تعليمات للمباشرة بتنفيذ قرار إعفاء المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما ورثة الشهداء، من رسوم الانتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لترك مورّثهم.
كما نصّت التعليمات على إعفاء المكلفين المتضررين بصورة مباشرة من هذه الاعتداءات من ضريبة الأملاك المبنية وضريبة الدخل عن أرباحهم، إضافة إلى إعفائهم من ضرائب ورسوم أخرى، وذلك في إطار دعم صمود المواطنين وتعويض المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير.
يُذكر أنّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد سدّد كفالته المالية نقداً بقيمة 14 مليون دولار أميركي، وذلك إثر قرار الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي كمال نصّار، التي قضت حينها بتخفيض الكفالة من 20 مليون دولار إلى 14 مليون دولار، ما أدى إلى إطلاق سراحه بعد ذلك.
الـــمــــزيــــــــــد
