في أولى مخرجات الزيارة التي وصفها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأنها «إيجابية وفتحت صفحة جديدة مع لبنان»، كشف مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، أن الطرفين توصلا إلى تفاهم يقضي بتسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، باستثناء من ثبت تورطهم في جرائم «سال فيها دم بريء»، وفق تعبيره.
وأوضح الأحمد أن ملف المعتقلين طُرح خلال ثلاثة اجتماعات مباشرة مع الجانب اللبناني، مشيراً إلى أن «الاستجابة اللبنانية كانت جيدة جداً»، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية لإنهاء مرحلة التوتر بين البلدين. وأكد أن عدداً كبيراً من الموقوفين السوريين في لبنان يواجهون «تهماً ملفقة»، وأن دمشق تنتظر استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة من بيروت.
ويُقدّر عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية بنحو 2250 شخصاً، يشكّلون ما يقارب ثلث إجمالي السجناء، بينهم نحو 700 سجين تنطبق عليهم شروط التسليم، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب اتفاقية قضائية جديدة بين البلدين. ويواجه مئات منهم تهماً تتعلق بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة أو تنفيذ هجمات ضد الجيش اللبناني خلال السنوات التي تزامنت مع اشتداد النزاع السوري.
وكان مئات الموقوفين السوريين قد نفذوا احتجاجات خلال الأشهر الماضية داخل السجون اللبنانية، مطالبين بالإفراج عنهم أو إعادتهم إلى بلادهم، في ظل شكاوى واسعة من ظروف احتجاز صعبة في مراكز توقيف مكتظة وغير مجهزة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مساعٍ سياسية لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، بعد عقود من النفوذ السوري في لبنان خلال حكم عائلة الأسد، وهيمنة سياسية وعسكرية اتُهمت خلالها دمشق بالتدخل في الشأن اللبناني واغتيال شخصيات سياسية وأمنية بارزة.
الـــمــــزيــــــــــد
